أعلن مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان، أنه يتوقع نشر 28 صفحة سرية من تقرير للكونجرس الأمريكي عن هجمات 11 سبتمبر 2001 وعلى الولاياتالمتحدة أن تبرئ السعودية من أي مسؤولية عن هذه الهجمات. وقال، "أعتقد أن الصفحات ال 28 سيتم نشرها وأنا أؤيد نشرها والجميع سيرى الأدلة بأن الحكومة السعودية لا علاقة لها". وتكتسب هذه الصفحات ال 28 أهمية كبيرة في إطار صراع بين البيت الأبيض من جهة والكونجرس وعائلات 3000 شخص ذهبوا ضحية اعتداءات 11 سبتمبر، من جهة أخرى. وكانت عائلات ضحايا 11 سبتمبر، قد رفعت دعوى ضد السعودية، في سبتمبر 2015 أمام المحكمة الجزائية الأميركية في مانهاتن، استنادا إلى شهادة زكريا موسوي وهو ناشط سابق في تنظيم القاعدة، حكم عليه بالسجن عن دوره في الهجمات، ولكن المحكمة رفضت الدعوى، وقال القاضي جورج دانيلز،في ذلك الوقت، إن السعودية لديها حصانة سيادية من مطالب التعويض سواء من عائلات الضحايا أو من شركات التأمين التي غطت خسائر الاعتداءات، بناء على قانون أمريكي، يعود إلى عام 1976، يقضي بعدم محاكمة الجهات الحكومية للدول الأجنبية في المحاكم الأميركية لما يتمتعون به من حصانة بموجب هذا القانون، بحسب "فرانس برس". وأعتبر محامو عائلات الضحايا أن أحد معوقات صدور قرار قضائي هو قرار الحكومة الأميركية الإبقاء على سرية أدلة قد تكون في صالح قضيتهم، في إشارة إلى صفحات التقرير الممنوعة من النشر. ولكن القرار، الذي كان قيد النقاش في الكونجرس، لنشر هذه الصفحات، أثار غضب المملكة التي هددت بسحب 750 مليار دولار، قيمة استثماراتها في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ولكن مجلس الشيوخ الأميركي أجاز، مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر والناجين منها، بمقاضاة الحكومة السعودية عن الأضرار التي تعرضوا لها، وتم، بذلك، تمرير مشروع القانون المعروف ب"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالإجماع. وإذا ما صادق مجلس النواب على مشروع القانون، وحظي بمصادقة الرئيس باراك أوباما، سيتيح رفع دعاوى في محكمة فيدرالية في نيويورك. ولكن البيت الأبيض أبدى معارضة شديدة لهذا القانون وهدد باراك أوباما باستخدام حقه في الفيتو لمنع تبني القانون، مما يعني أن الأمريكيين سيشهدون صراعا جديدا قويا بين مجلس الشيوخ والرئاسة الأمريكية.
