عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق المدنية والسياسية) حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية. وقال بيان المجلس الصادر، اليوم الثلاثاء، إن الحلقة النقاشية انتهت بطرح مجموعة من التوصيات التي قدمها الحضور إلى الأمانة الفنية باللجنة تم تقسيمها على 4 محاور. فيما يتعلق بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية وتطويرها 1- أن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء مديريات الخدمات والترقية إليها أو النقل بقرار من المحافظ المختص وبعد أخذ الرأى الفنى من الوزير المختص. 2- تقييد عدد اللجان النوعية فى كل مستوى على سبيل الحصر حيث أن معظم المجالس المحلية تنشئ لجاناً بعدد أعضائها مما يضعف من إختصاصاتها. 3- إقتراح إجراء إنتخاب المستويات الأدنى من القيادات المحلية غير المحافظ ونائبه. 4- لزيادة إشراك المواطنين فى صنع القرارات المحلية يُقترح مايلي: أ- السماح بعقد جلسات إستماع للمواطنين المرتبطين بمشكلة معروضة على المجلس. وأخذ ما تنتهي إليه هذه الجلسات بعين الإعتبار. ب- إنشاء لجان تقصي الحقائق حتى لايكون العمل مكتبياً فقط بقرار من المجلس. 5- إقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية ( المدينة ، المركز ، القرى ، الأحياء ) إلى جانب استحضار شكلين جديدين ( الوحدة الصناعية وإسترجاع شكل البندر). 6- تحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة (مستويات قرى وأحياء ) مع جعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الاقصى مما يساعد فى إعادة تشكيل المستويات الأدنى لتصبح أكثر إنضباطاً وتحقق فكرة التوزيع العادل للخدمات بمنظور ممنهج. 7- تحديد عدد توابع القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرا وتركيزاً على إدارة الخدمات بكفاءة أفضل. 8- ضرورة التطوير المؤسسى لآليات حماية البيئة وبناء قدراتها على مستوى المحافظات والمدن أو الأحياء والقرى. 10- تفعيل دور المجلس الأعلى للادارة المحلية من خلال مايلي: - إعطاؤه الصلاحيات الكاملة بحيث يصبح هو المحرك الأساسى للمنظومة المحلية. - إعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع ممثلى الإدارة المحلية. - تمكينه من أن يصبح المرجع الأساسي والأكثر فاعلية لمنظومة الإدارة المحلية. 11- تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقي لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية. 12- أن يقدم المحافظ فى بداية عمله للمجلس بعد جلسة الإجراءات خطة العمل العامة لأداء المحافظة خلال العام و الإدارات والهيئات التابعة، حتى يتسنى للمجلس مرجعية الرقابة الفعالة على تنفيذ هذه الخطة. 13- تشكيل لجنة قانونية على مستوى المحافظة من القانونيين والمجلس المحلى للنظر فى تظلمات المواطنين من القرارات التي يتعرضون لها. 14- إعادة تنظيم الإدارات على مستوى ديوان عام المحافظة بالالغاء أو الدمج بما يناسب إحتياجات إدارة التنمية فى كل محافظة. 15- وضع التبعية الإشرافية الفنية المباشرة للادارات الهندسية بالمدن وإدارات الإسكان بالأحياء بمديريات الإسكان بالمحافظات من خلال تفعيل العلاقات التنظيمية بين الادارات الهندسية بالمدن والاحياء مع مديريات الاسكان بالمحافظات ومع وزارة الإسكان لضبط جودة وسلامة وشفافية الأداء ومنع وقوع المخالفات والإنحرافات. 16- الاخذ بفكرة إنشاء أكاديمية الادارة المحلية لإعداد كوادر القيادات المحلية تماشياً مع التجربة الدولية. فيما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية: 1- إعطاء صلاحيات رقابية كاملة للمجالس المحلية المنتخبة على كل المستويات وليس على مستوى المحافظة فقط (رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع اليات طلبات الاحاطة والمسائلة والمناقشة وسحب الثقة ولجان تقصى الحقائق والتصديق على الميزانيات ومراقبة الخطط التنموية ومراقبة إدارة المرافق والاجهزة التنفيذية). 2- ضرورة إعطاء المجلس حق إستجواب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذى وفقاً لما جاء بالدستور ، بحيث يكون الإستجواب من خلال عدد محدد من الأعضاء وليكن ثلث أعضاء المجلس. 3- أن يصدر القرار بمسئولية المستجوب فى حالة ثبوت الإستجواب بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، مع وضع نظام خاص فيما يتعلق بمسؤلية المحافظ ونائبة. 4- ضرورة أن يكون للأعضاء دور فعلى فى مناقشة الموازنة وإدخال التعديلات عليها وليس فقط إقرارها. 5- مشاركة المجالس المحلية فى ترشيح رؤساء المدن والمراكز في حالة الأخذ بنظام التعيين في هذه المرحلة. 6- التقويم الدائم من المجالس المحلية المنتخبة للقطاعات الادارية المختلفة. 7- صلاحيات كاملة لرؤساء الوحدات على كل العاملين بالقطاع المحلى فى الاجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية. 8- تمكين رؤسات الوحدات المحلية من الادارة الغير منتقصة الصلاحية لكل المرافق والبنية الأساسية والقطاعات الإقتصادية والاستثمارية والعقارية فى الوحدات المحلية. 9- فتح الباب أمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى وتمكينهم من أداء لجان إستماع ومتابعة أداء المجالس التنفيذية المنتخبة من خلال البث المباشر للجلسات ، إلى جانب الالتزام بإنشاء جرائد محلية إلكترونية ورقية لكل وحدة محلية. 10- ميكنة جميع الخدمات المحلية على مستوى الجمهورية فى مدة زمنية مقدارها عامين. فيما يتعلق بالموارد المالية وآليات الانتخاب: 1- إستحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية ( مثال ضريبة الدخل ) ووضع آليه منضبطه للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة إلى جانب رفع نسب إستحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية. 2- إعادة النظر فى مرتبات العاملين بالوحدات المحلية خاصة المتعاملين مع المواطنين والمسئولين عن التعاقدات المختلفة لضمان سلامة وشفافية إنجاز الأعمال ومقاومة الإنحرافات. 3- التمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة ( الجهاز المركزى للمحاسبات). 4- إعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية لأعضاء المجالس المحلية برفع بدل حضور الجلسات بما يتوائم مع مايتحمله الاعضاء من أعباء فعليه وكذلك رفع بدل التمثيل لرؤساء المجالس المحلية. 5- أن يتم إستئذان المجلس المحلى والحصول على موافقته قبل مباشرة التحقيق مع أى من أعضائه العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو قطاع الأعمال وكذلك فيما يتعلق بالمحافظات المنسوبة إليه بمناسبة عمله بالمجلس المحلي، ويخطر المجلس بنتيجة التحقيق. 6- منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية وليست جنائية لتمكينهم من مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية دون خشية الملاحقة لاسيما إذا ماكانوا من العاملين بالدولة. 7- أن يتم التمهيد لإنتخاب المحافظ خلال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالدستور. 8- حلف القسم أمام المجالس المحلية المنتخبة لجميع رؤساء الوحدات المحلية وأحقية إعطاء الثقة من خلال المجالس المحلية المنتخبة. 9- إعادة صياغة توزيع نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية. 10- تحقيق نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية المنصوص عليها فى الدستور لتغطى جميع الفئات والأعمار والنوع والديانة وذوى الإعاقة. 11- إعتماد قائمة الثمانية بناء على معادلة رياضية إستندت إلى التوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى فى كلتيمها مما يؤدى إلى ضبط آليه تحديد المقاعد. 12- أن ينظم ويشرف على الانتخابات الهيئة العليا للانتخابات. 13- أن يقدم وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا طلبا لتفسير مواد الدستور الخاصة بأعداد المجلس المحلى فى حالة عدم توافر الصفات المطلوبة وذلك بعد العرض على الهيئة الوطنية للانتخابات. فيما يتعلق بمواصفات أعضاء المجالس المحلية 1- تطبيق الشرط الخاص بعضوية مجلس النواب وهو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي. 2- أن يراعى في نصوص القانون الجديد جميع الأحكام الواردة في الدستور بشأن دعم اللامركزية، وهي المواد من 175 إلى 183 من الدستور.
