بعد مرور نحو 4 سنوات على آخر لقاء بين مرشحي انتخابات الرئاسة في 2012، "عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وخالد علي"، عاد الثلاثي ليظهر من جديد على الساحة السياسية ولكن هذه المرة من داخل أروقة مجلس الدولة. واستطاعت قضية "تيران وصنافير" التي تم نظرها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن تجمع الثلاثي على قلب رجل واحد - بالرغم من تأكيدات البعض أن هناك أسباب خفية لهذا التجمع- ، وقد بدا ظهور حمدين وأبو الفتوح وخالد علي مفاجئ للجميع، خاصة وأن هناك اختلاف في أيدولوجية كل منهم، وقليل ما يجتمعوا على رأي واحد. وقد جاء تواجد عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس حزب مصر القوية، إلى مجلس الدولة للتضامن في الدعاوى التي تم إقامتها لاعتبار جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، خاصة بعد أن أكد أبو الفتوح على موقعه الرسمي "تويتر" أنه يرفض التنازل عن الجزيرتين، وأكد أن تيران وصنافير مصريتان 100%. كما انضم إلى دعاوى "تيران وصنافير" كل من الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والناشط السياسي أحمد حرارة وغيرهم من عشرات النشطاء الذين تواجدوا داخل أروقة مجلس الدولة. العربي للنزاهة والشفافية: "أبو الفتوح وحمدين وعلي" يبحثون عن أدوار بطولية من خلال "تيران وصنافير" وقد علق على ذلك شحاتة محمد شحاته، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، قائلًا "إن تواجد كل من أبو الفتوح وحمدين وخالد علي، لأول مرة في مكان واحد منذ انتخابات 2012 له أبعاد أخرى غير تيران وصنافير، موضحًا أن تواجدهم في المرحلة الحالية جاء للبحث عن أدوار وأضواء جديدة على الساحة السياسية". أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أي شخص في الدولة لديه الحق في إقامة دعاوى قضائية في هذه القضية، لكن الواضح للجميع حاليًا أن هناك حالة تربص دائمة من "الثلاثي" لإفشال الدولة المصرية والاستخفاف بها، لافتًا إلى أن السنوات الخمسة الماضية شهدت استنزاف كافة مواد الدولة وبالتالي يجب ألا نعود مجددًا لهدهم الدولة ومؤسساتها. أشار إلى أن قرار اعتبار تيران وصنافير سعوديتان ليس قرار الرئيس السيسي وحده وإنما كان هناك اتصال وتوافق مع "المخابرات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية"، وبالتالي فلابد من إعطاء قدر من الثقة في القيادة المصرية، متوقعًا وجود أهداف تتعلق بالأمن القومي في هذا الملف والتي لم يتم الإفصاح عنها من قبل قيادات الدولتين المصرية والسعودية. لفت إلى أن ملف الجزيرتين ذهب بكامل رمته إلى مجلس النواب -ممثل الشعب- ، والذي أصبح من حقه أن يقبل أو يرفض اعتبار الجزيرتين سعوديتان أو يطرح ذلك للاستفتاء الشعبي، وبالتالي فلا داعي لتجمع " أبو الفتوح وحمدين وخالد علي" من جديد للبحث عن أدوار بطولية على الساحة السياسية. "خالد علي" يطالب باستفتاء الشعبي لتعيين الحدود ومن جانبه طالب المحامي خالد على، من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود وما أسفرت عنه من نقل تبعية جزيرتين "تيران وصنافير" إلى السعودية. وطالب على باستمرار ممارسة مصر لكافة حقوق السيادية عليها، وعرض إعادة تعيين الحدود على البرلمان المصري ثم الاستفتاء الشعبي، مؤكدًا أنه لا يجوز التنازل عن أرضي الدولة المصرية. وشدد على أن أي عمل يضر بمصلحة البلاد يخرج عن مقولة أعمال السيادة، وقال: "هناك تعنت واضح في إلقاء القبض على من يقول إن الجزيرتين مصريتان، في حين أن الذين يقولون إن الجزيرتين سعوديتان طلقاء ولا يتم التعرض لهم". وطالب "علي" من المحكمة بإلزام وزير الداخلية بإحضار مالك عدلي، المحبوس بسجن مزرعة طرة، لمرافعته في دعواه المقامة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود. قضايا الدولة: الاعتراض على تيران وصنافير يهدم الدولة من ناحية أخرى فقد دفع عضو هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن الحكومة، في دعوى بطلان تعيين الحدود مع السعودية، أمام محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري. وأضاف أن المادة 151 تجيز الاستفتاء، وتابع: "لبيان صحة الاتفاقية يجب عرضها على مجلس النواب لإبداء رأيه، كما أن الجميع وطنيون". وقال: "يجب أن نحترم الدستور والقانون"، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية من حقها توقيع الاتفاقية، وأضاف: "اعتراضنا على الاتفاقية بيهد الدولة، ولما تتهد نجيب مين؟.. نجيب اللي قاعدين على القهاوي يبنوها"، إلا أن المحكمة عنفته على اللفظ وتراجع عنه. مجلس الدولة يستقبل عشرات الدعاوى المطالبة ببطلان تعيين الحدود مع السعودية وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد تلقت عدد من الدعاوى القضائية، المطالبة ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير. واختصمت الدعاوى؛ كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعاوى إن الجميع فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي، بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا، بينهم اتفاق بإعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
