اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد، بالحديث عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر لبحث موضوع الطاقة النووية. وجاءت عناوين صحيفة "الأهرام" كالتالي: ======================== - الطاقة النووية خيار حيوى واستراتيجى لمصر - السيسي يوجه بالتصدي الحاسم لعمليات تسريب التيار الكهربائي - شكرى وكيرى يبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية - بسبب تكرار الغش.. استبعاد 28 لجنة سيئة السمعة من امتحانات الثانوية - 30 مليون خسائر مجمع أثاث دمياط.. حريق في مصنع بالقليوبية وكنترول مدرسة بالشرقية - السفير الإيطالي الجديد في القاهرة ل "الأهرام": مصر تمثل أولوية كبرى لروما - مسيرات فلسطينية في ذكرى "النكبة" - "فتح" تطالب بريطانيا بتصحيح "خطيئتها التاريخية" وذكرت "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أمس، أن الطاقة النووية تعد خيارا حيويا يكتسب أهمية استراتيجية لمصر فى المرحلة المقبلة،للوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لتنافسيتها العالية.. كما أنها ستسمح بالحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز باعتبارهما من المواد الخام التى لا بديل عنها فى بعض القطاعات الصناعية، مثل الأسمدة والبتروكيماويات.. جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع نتائج الزيارة التى قام بها أخيرا إلى موسكو، حيث التقى مسئولى شركة «روس أتوم»، من أجل التباحث بشأن النقاط العالقة الخاصة بعقود إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، التى تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، وذلك من أجل التوصل إلى توافق بشأنها تمهيدا لتوقيع عقود الإنشاء والوقود والدعم الفنى فى أثناء فترة التشغيل، والانتهاء من الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة توطئة لبدء الأعمال الفنية. وقال علاء يوسف، أن شاكر أشار إلى أنه تم اعتماد الضوابط الجديدة الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمنشآت والعقارات التى تحصل على التيار الكهربائى بوسيلة غير قانونية. وقد أكد الرئيس أهمية تركيب العدادات مسبقة الدفع، ليس فقط للكهرباء، ولكن أيضا لمياه الشرب والغاز، وذلك فى جميع مشروعات الإسكان التى يتم تنفيذها، كما وجه بمواصلة العمل على تحصيل مستحقات الدولة ومكافحة عمليات تسريب التيار الكهربائى والتصدى لها بكل حزم. وجاءت عناوين صحيفة "الأخبار" كالتالي: ======================= - الحبس 5 سنوات للتعدي على الأراضي الزراعية في القانون الجديد - 20 مليار جنيه عائدات متوقعة من تقنين تعديات الأراضي الزراعية -البنتاجون: صواريخ "هاربون" لمصر و"هيل فاير" للإمارات -أرقام جلوس الثانوية العامة في المدارس .. اليوم -تحويلات مرورية بطريق الإسكندرية الصحراوي - عدادات الكهرباء والمياه والغاز بالكروت المدفوعة في الإسكان الجديد وذكرت "الأخبار" أن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية عقدت اجتماعا خلال الأسبوع الجاري، تناقش خلاله موقف عمليات إزالة التعديات علي أراضي الدولة. وكشفت مصادر بوزارة الزراعة أن التقرير الذي أعدته الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول التعديات التي تم ارتكابها منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن أظهر ارتفاع معدل التعديات علي الأراضي الزراعية إلي أكثر من 1.5 مليون حالة تعد علي نحو 67 ألف فدان. وأظهر التقرير انه تمت إزالة نحو 293 ألف حالة علي مساحة 16.5 ألف فدان، وان نسبة إزالة التعديات بلغت 19٪.وشهدت محافظة قنا حملة موسعة أمس لإزالة تعديات على أملاك الدولة، حيث تم استرداد 1803 أفدنة، استولي عليها 136 مواطنا قاموا بوضع أيديهم علي أراضي الدولة دون وجه حق. من جانبه قال د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم الانتهاء من مشروع قانون جديد لحماية الأراضي من التعديات، بحيث يتضمن مشروع القانون الجديد عقوبات رادعة قد تصل إلي الحبس 5 سنوات، والإزالة الفورية والغرامة التي قد تصل 300 ألف جنيه للمخالفة الواحدة أيا كانت مساحتها، مع التزام المخالف بإعادة زراعة الأرض مرة أخري علي نفقة المتعدي. وأكد أن الحكومة تستهدف جمع 20 مليار جنيه من عوائد تقنين أوضاع المخالفين علي أراضي الطرق الزراعية، في إطار خطة لمنع التعديات علي أراضي الدولة. وأشار المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إلي ضرورة تكاتف مختلف أجهزة الدولة من أجل مواجهة غول التعدي علي الأراضي بشكل عام والأراضي الزراعية علي وجه التحديد، مؤكدا أن الدولة تخسر كل عام الآلاف من أجود الأراضي الزراعية جراء عمليات التعدي، كما أن هناك كثيرا من الحملات التي تواجه مقاومة من الأهالي عند تنفيذ قرارات الإزالة وهو ما يتسبب في تأجيلها في كثير من الأحيان. وأضاف أن هناك عدة أسباب تسببت في ارتفاع معدلات التعديات علي الأراضي الزراعية من بينها الإزالات الوهمية. وأكد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة انه لا وساطة في مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة ولا أحد فوق القانون مشيرا إلي أن اللجنة المشكلة للتفتيش والمتابعة علي المخالفات والتعديات أكدت تنفيذ 3 آلاف إزالة لتعديات علي أملاك الدولة ومخالفات بناء علي أراض زراعية منذ تشكيلها في يناير الماضي. وجاءت عناوين صحيفة "الجمهورية" كالتالي: ========================= - تعميم العدادات مسبوقة الدفع للكهرباء والمياه والغاز - تحصيل مستحقات الدولة ومكافحة سرقة التيار - تبادل استخدام فائض الطاقة مع دول الجوار - 3 مقترحات حكومية بديلا لقانون الإيجارات القديمة - وزير التعليم فى ندوة تنشرها الجمهورية غدا: نحتاج 155 ألف فصل تتكلف 50 مليار جنيه - رؤية دولية لمنع استخدام الإنترنت في الترويج للإرهاب من جانبها ذكرت "الجمهورية" أن مصادر لجنة الإسكان بمجلس النواب.. أكدت فتح حوار مجتمعي عن مقترحات ثلاث وردت من الحكومة لتعديل قانون الايجارات القديم "العلاقة بين المالك والمستأجر".. تمهيدا لوضع تصور متكامل نهاية دور الانعقاد الحالي. وقال النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة ل "الجمهورية".. تلقينا مقترحات كافة الأطراف للوصول لصيغة عادلة ونهائية.. للقانون الذي يمثل أمنا قوميا يمس جميع المصريين ، مشيرا إلي أن التعديلات الحكومية تتطلب مناقشات طويلة.. بالإضافة للمقترحات التي تلقتها اللجنة. وعلمت "الجمهورية" ان الخيار الأول يتضمن 3 مواد للزيادة وجداولها حسب تاريخ التأجير.. واستبدال نسب الزيادة السنوية للإيجار للأماكن غير السكنية "المحلات والعيادات والمكاتب.. وغيرها" وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد الإيجار بعد الارتفاع المتوقع.. تكون مواده من نسبة تحدد من إيرادات الضرائب العقارية و5% من الزيادات الجديدة. أما الخيار الثاني.. يتضمن زيادة الإيجار لجميع المنشآت التي تحكمها القوانين الأصيلة للإيجارات علي سبع دفعات ، والثالث يحظر امتداد عقود الإيجار إلا لمرة واحدة فقط ولجيل واحد الزوجة والأولاد أو أي من الوالدين.. المقيمين معه حتي الوفاة.. ينتهي بعدها العقد بقوة القانون ما لم يتفق المؤجر والمستأجر علي خلاف ذلك رضاء.. ويجوز هنا إخلاء العين المؤجرة نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر. وفيما يلي نص التعديلات الثلاث : ** المقترح الأول : "المادة الأولى" : "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية. وذلك على سبع دفعات في أول يناير من كل عام. ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية في نهاية الدفعات السبع"، وتكون الزيادة اعتماداً على تاريخ الإيجار طبقا لما هو موضح في الجدول الذي يربط: تاريخ الإيجار: للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952 - للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر1958 - للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973 - للوحدات المؤجرة في الفترة من 1 يناير 1966 وحتي 1973 - للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977 - للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981 - للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 - للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986 - للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989 - المؤجرة قبل 1991 وكذلك 1996 نسبة الزيادة: 330% - 300% - 240% - 170% - 120% - 90% - 45% - 30% - 15% - 7% "المادة الثانية": "استبدال نسب الزيادة السنوية في الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية في نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977. و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1996 علي أن تحتسب هذه النسب من القيمة الايجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون". "المادة الثالثة" : إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التي يسري عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية. وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية ونسبة 5% من الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون. بالإضافة إلي ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة. ** المقترح الثاني: يتضمن المقترح الثاني من قانون الإيجار القديم على زيادة قيمة الإيجار لجميع المنشآت الإيجارية القانونية بنسبة من القيمة الإيجارية الأصلية علي أن تكون نسبة الزيادة على 7 دفعات. تبدأ من أول يناير من كل عام. واعتباراً من الأول من يناير لعام2021 .. ونصت مواد المقترح الثاني على أن تسري هذه الزيادة على جميع المنشآت الإيجارية السكنية التي تحكمها القوانين الأصلية للإيجار. ** المقترح الثالث: "المادة الأولي": "حظر الامتداد المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة في ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم : زوجة أو أولاده، أو أي من والديه" الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك ينتهي بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر علي خلاف ذلك رضاء. "المادة الثانية": "يجوز في حال الاتفاق بين الطرفين "المؤجر والمستأجر" على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الإيجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الإيجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد". وجاءت عناوين صحيفة "المصري اليوم" كالتالي: ============================ - 68 عاما على "النكبة": فلسطين.."قضية العرب" التي ضاعت - تقرير "الضبعة النووي" على مكتب الرئيس - مكتب إيطالى يراجع العقود.. والقاهرة تشترط المعايير الأوروبية - السجن سنتين ل 51 متظاهرا فى "مظاهرات تيران".. وتجديد حبس "بدر والسقا" 15 يوما - العظمى 43 درجة.. وتخفيض سرعة المترو - موجة حر شديدة اليوم..و"الأرصاد" تحذر: لا تتعرضوا للشمس - أزمة الطيارين تتصاعد: تأخر37 من رحلات "مصر للطيران" - النقيب: أرفض المزايدات..والرواتب ليست 120 ألف جنيه واصل الطيارون التابعون لشركة "مصر للطيران" احتجاجاتهم أمس للمطالبة بزيادة الرواتب ما تسبب فى تأخير إقلاع 6 رحلات صباحية كانت متجهة إلى عدد من المدن والعواصم الأوروبية والعربية جميعها على طائرات من طراز بوينج 800 -0737 وقالت مصادر بالشركة إن 37 رحلة تأخرت بسبب أزمة الطيارين بالشركة. وشهد مطار القاهرة الدولى حالات تذمر وضيق بين الركاب لليوم الثالث على التوالي بسبب تأخر إقلاع الرحلات المتجهة إلى اسطنبول وبيروت وأمستردام والكويت وبرلين والدوحة. وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن عددا من الطيارين قدموا اعتذارات عن عدم القيام برحلاتهم طبقا لجداول التشغيل الخاصة بهم بدعوى إصابتهم بالإرهاق فيما برر آخرون عدم الإقلاع بإصابة الطائرات بأعطال فنية. من جانبه قال الطيار عمرو نصر نقيب الطيارين إن النقابة تتابع الأحداث فى الشركة باهتمام بالغ مطالبا جميع الأطراف بالتفاوض لإيجاد حلول مناسبة فى أقرب وقت وفى حدود الإمكانيات المتاحة، وأضاف أن النقابة ترفض المزايدة على وطنية كل الطيارين المصريين وليس هناك مجال لذكر أدوارهم الوطنية مطالبا كل أعضاء النقابة سواء كانوا طيارين أو عاملين بإدارة الشركة بعدم الإدلاء بأرقام مغلوطة لوسائل الإعلام مؤكدا أنه لا يوجد طيار يتقاضى 120 ألف جنيه راتبا شهريا. وجاءت عناوين صحيفة "الشروق" كالتالي: ========================= - عقوبات "المركزي" تدفع تجار السوق السوداء لنقل نشاطهم من شركات الصرافة إلى الباعة الجائلين والمقاهي - القابضة للمطارات" تتعاقد على شراء أجهزة ب 280 مليون جنيه للكشف عن المتفجرات - انفراج نسبى فى أزمة توريد القمح.. و"الزراعة" تتسلم 4ر2 مليون طن من الفلاحين - "القضاء الإداري" ينظر دعوى إلزام الخارجية بتجديد جواز ((شفيق)) 22 مايو - وكيل لجنة الثقافة والإعلام ب"النواب": "الصحفيين" لا تملك دليلا يدعم موقفها - "النقض" تطالب بعدم منح النواب قروضا قبل الفصل فى العضوية - مصادر: أكثر من 8 ملايين جنيه "قروضا ميسرة" للنواب حتى الآن قالت مصادر في الأمانة العامة لمجلس النواب إن عددا من أعضاء المجلس حصلوا على قروض ميسرة تخطت قيمتها الإجمالية 8 ملايين جنيه حتى الآن منذ بدء عمله 10 يناير الماضى. وأضافت المصادر ل"الشروق" أن عدد من تقدموا للحصول على "قرض النواب الميسر" 150 من إجمالى 594 عضوا، وأن قيمة القرض الواحد لكل نائب بلغت حوالى 50 ألف جنيه حيث تلقوا تسهيلات بسدادها على 5 سنوات دون فوائد وفى ظل أكبر نسبة تمثيل نيابي في تاريخ البرلمان قد يكون إجمالي المتوقع أن يحصل عليه النواب من قروض مخصصة لهم حوالي 30 مليون جنيه إلى جانب المخصصات المالية المتمثلة في المكافآت الشهرية والبدلات وتسهيلات العلاج والسفر وتغير جراجات السيارات. وأوضحت المصادر أن منح هذه القروض صاحبة تحذيرات متتالية من وجود نواب مطعون في عضويتهم أمام ساحات القضاء مشيرة إلى أن مجلس النواب تلقى مخاطبات رسمية من محكمة النقض تطالب بعدم منح هذه القروض لحين الفصل فى صحة عضوية النواب بشكل نهائى. وحدت اللائحة الداخلية للنواب مجموعة ضوابط لطريقة تعامل النواب مع هذه القروض، وفقا لما جاء فى المادة 376 تحت باب "التأمين والقروض" التى تنص على أنه "لا يجوز الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء" بحسب الأحوال ولا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس وأن حكم هذه المادة يسرى على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان ولفتت المصادر إلى أنه حال وقوع طارىء أو تمت عرقلة مسار البرلمان الحالى سيكون من الصعب استرداد هذه الأموال حيث عانت البرلمانات السابقة من هذه التسهيلات ما تسبب فى ضياع أموال طائلة على الدولة.
