كشف تقرير لوزارة المالية، ارتفاع إيرادات مصر خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 21.7 بالمئة. وأوضح تقرير حديث لوزارة المالية، منشور على موقعها الإلكتروني، أن إيرادات مصر سجلت نحو 253.2 مليار جنيه خلال الفترة منذ يوليو حتى فبراير الماضي، بزيادة تقدر ب45 مليار جنيه، مقارنة بنحو 208 مليار جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. ويرجع ارتفاع إيرادات مصر إلى الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى ومنها بيع السلع والخدمات. الإيرادات الضريبية وبحسب بيانات تقرير المالية، ارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ خلال الفترة (يوليو - فبراير)، لتسجل نحو 182.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 22.1 بالمئة، مقارنة بإيرادات ضريبية تقدر ب149.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 - 2015). وسجلت الضريبة على الدخل نحو 58 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بضريبة على الدخل تقدر بنحو 49.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. ويرجع ارتفاع الضريبة على الدخل إلى ارتفاع المتحصلات من الضرائب على المرتبات بنحو 2.6 مليار جنيه لتحقق 16.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع المحصل من البنك المركزي بقيمة 3.2 مليار جنيه ليصل إلى 7.2 مليار جنيه، وباقي الشركات بنحو 1.7 مليار جنيه لتصل إلى 18 مليار جنيه، وكذلك ارتفاع المتحصلات من قناة السويس بنحو 0.9 مليار جنيه لتحقق 8.6 مليار جنيه. كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 14.3 مليار جنيه بنسبة 19.2 بالمئة لتحقق 88.8 مليار جنيه، وذلك يرجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 7.2 بالمئة لتحقق 36.3 مليار جنيه، والضرائب على سلع جدول رقم (1) محلية بنسبة 25.9 بالمئة لتحقق 30.3 مليار جنيه (في ضوء زيادة الضرائب على السجائر بنحو 41 بالمئة لتسجل نحو 22 مليار جنيه). كما ارتفعت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 27.7 بالمئة لتحقق نحو 9.5 مليار جنيه في ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات المحلية والدولية، بالإضافة إلى ارتفاع المتحصل من ضريبة الدمغة بنسبة 58 بالمئة لتحقق نحو 6.6 مليار جنيه. وارتفعت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 1.7 مليار جنيه بنسبة 13.7 بالمئة لتحقق 14 مليار جنيه، وارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 4 مليار جنيه بنسبة 30.9 بالمئة لتحقق 17.6 مليار جنيه، وتمثل هذه الحصيلة 9.6 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبيبة. الإيرادات غير الضريبية وفي نفس السياق، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية خلال (يوليو - فبراير) بنسبة 20.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. وسجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 70.3 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016)، مقارنة بإيرادات غير ضريبية بلغت نحو 58.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. ويرجع ارتفاع الإيرادات غير الضريبية إلى ارتفاع عوائد الملكية وإيرادات بيع السلع والخدمات والإيرادات الأخرى. وبلغت إيرادات عوائد الملكية نحو 40.3 مليار جنيه بارتفاع 10.8 مليار جنيه بنسبة 36.5 بالمئة، مقابل 29.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. ويرجع ارتفاع إيرادات عوائد الملكية إلى ارتفاع العوائد المحصلة من البنك المركزي بنحو 11 مليار جنيه بنسبة 82.3 بالمئة لتحقق 24.5 مليار جنيه، مقابل 13.4 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك ارتفاع العوائد من الهيئات الاقتصادية بنحو 1.3 مليار جنيه بنسبة 85.5 بالمئة لتحقق 2.9 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. كما ارتفع حصيلة بيع السلع والخدمات بنحو 1.6 مليار جنيه لتسجل 13.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 13 بالمئة، مقابل 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي (في ضوء ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 12 بالمئة لتحقق 9.7 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار جنيه). وسجلت الإيرادات المتنوعة نحو 12.3 مليار جنيه بارتفاع 4 مليار جنيه بنسبة 48.2 بالمئة، مقابل 8.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. جدير بالذكر، ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 19.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي (2014 - 2015). وأوضح التقرير الشهري للمالية، أن عجز الموازنة سجل نحو 223 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو حتى فبراير الماضي)، مقارنة بعجز يقدر ب186 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 - 2015). كما ارتفع عجز الموازنة بشكل نسبي كنسبة إلى الناتج المحلي ليسجل 7.9 بالمئة من الناتج المحلي خلال (يوليو - فبراير)، مقارنة بعجز 7.7 بالمئة من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
