لن ينصلح حال كرة القدم المصرية طالما أن المصالح الشخصية والتربيطات الانتخابية هما الأساس في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية، وأكبر دليل على كلامي هذا عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم والتي لم تنعقد منذ أيام قليلة، والتي كانت في حال اكتمالها ستُقر العديد من البنود والتي من شأنها إحداث التغيير الكبير على تشكيل مجلس إدارة الاتحاد للقادم، وتغيير شكل المسابقات والأعضاء الذين لهم حق التصويت... إلخ. ولعدم إقرار تلك البنود الهامة سارع البعض من أصحاب المال (الحرام) والمجاملات في الأفراح والأحزان والزواج وأحيانا الطلاق والطهور وقاموا بالإتصال بالكثير من أعضاء الجمعية وتوجيههم بعدم الحضور ومنهم من حضر ولم يسجل نفسه حفظا لماء وجهه. وعندما ثار محمد الطويلة، أحد أعضاء الجمعية المحترمين، اعتراضا منه علي تلك الممارسات اللاخلاقية قاموا بمهاجمته داخل الجمعية وعبر وسائل الإعلام والتي لا طاقة له بها غير أنه كان صوت حق علا في اجتماع باطل. وصدقوني أن الحال المايل لكرة القدم المصرية لن ينصلح ولن يستقيم ما لم يعاد النظر جذريا في كيفية دعم الأندية بمصادر مالية من الدخل الحلال والذي يغنيهم عن سؤال اللئيم وبما يحقق مصالح انديتهم في المقام الأول والأخير ولم لا وهم السلطة العليا لإدارة كرة القدم في هذه البلاد وهكذا نكون قد شكلنا جمعية عمومية صوتها نابع من رأسها ومصالحها هي الصالح العام ... جمعية عمومية حقيقية وليست جمعية كباب ومهلبية.
