قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي. وأوضح المهندس طارق قابيل، أن من تلك الإجراءات الموافقة على اصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية ومنع التداخل بين أجهزة الدولة المعنية بحيث لا تستغرق اجراءات استخراج التراخيص أكثر من 30 يوماً، ومواجهه مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية. وأشار إلى أنه تم طرح أراضي صناعية جديدة في مدن العاشر من رمضان وبدر والفيوم والمنيا وقويسنا. وكشف تقرير أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة منحت موافقات لإقامة 235 مشروعًا صناعيًا جديدًا داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه. وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين باجراءات حاسمة تبدأ باعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء. وأضاف أنه خلال شهر مارس الماضي أثبتت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعلية ومجمع العصافرة، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات أخرى بأسيوط وسوهاج، وتم منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل3 مشروعات بسوهاج وأسوان. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث حصل 85 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 5.4 مليار جنيه مقابل 79 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 8 بالمئة . وأوضح الوزير، أن 106 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 50 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 26 موافقة فالغذائية ب 22 موافقة و3 موافقات لكل من الغزل والنسيج والتعدينية وموافقة واحدة لكل من المعدنية والدوائية.
