تصوير- علاء القصاص: مساء السبت الماضي، تداولت وسائل الإعلام أخبارًا عن اتفاقية على هامش زيارة الملك سلمان لمصر، مفادها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير. صباح اليوم التالي كان المحامي علي أيوب، داخل مبنى مجلس الدولة، لرفع دعوى برقم 43709 يختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء، لإبرام اتفاقية التنازل، ويؤكد بطلان الاتفاقية، لعدة أسباب أوّلها مخالفة المادة 151 الدستور المصري، التي تنص على ضرورة استفتاء مجلس النواب حال التوقيع على المعاهدات. ووجود اتفاقية ترسيم الحدود منذ عام 1906 المنعقدة بين مصر والدولة العثمانية. لم تمر ساعات قليلة حتى لحق بقضية "أيوب" دعاوى أخرى من محامين أبرزهم، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، خالد علي. بحكم دراسته، كان ل"أيوب" فكرة مسبقة عن تاريخ الجزيرتين، لكن أكثر ما أثار استيائه "عدم الاهتمام بالناس.. كأننا مش موجودين"، لم تكن المادة 151 هي الوحيدة التي استعان بها في الدعوى، بل المادة 68، التي تقول إن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية"، إذ أن المعاهدات القديمة أثبتت ملكية الجزيرتين، بداية من معاهدة 1906 مع الخديوي عباس حلمي الثاني، وحتى معاهدة كامب ديفيد التي تعترف بأن الجزيرتين مصريتين تتبعان المنطقة ج وهما منزوعتان السلاح . "لو فرضنا إن مصر بتحمي على الجزيرتين من 1950.. ليه السعودية محاولتش تستعيدهم في أي وقت قبل كدة؟"، يقول "أيوب"، مضيفا أنه سيعتمد في الجلسة التي تم تحديدها له في 17 مايو المقبل أمام الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيي الدكروري، القضاء الإداري، على أن القانون الدولي يأخذ بالتقادم، أي أنه إذا تنازعت دولتان على الأرض وحصلت عليها إحداهما لمدة 50 عامًا، فلا يحق للدولة الأخرى استردادها "يعني لو من 1950 فعلا احنا مسئولين عن الجزيرتين فمفروض بعد سنة 2000 بقوا بتوعنا خلاص". لم يكن يتخيل "أيوب" أن نتائج مفاوضات السعودية ومصر ستكون التنازل عن الجزيرتين "والفلوس اللي هتديهالنا السعودية كل سنة ملهاش معنى غير إن الجزيرتين اتباعوا واحنا بنقبض تمنهم". لم يتردد المحامي الأربعيني قبل رفع القضية، لمس غضب المحيطين به، وخلال اليومين الماضيين تضامن محامون آخرون مع الدعوى وكذلك بعض السياسيين، ضمنهم المحاميين طارق العوضي، ومالك عدلي، وفتح أحد الأحزاب مقراته لتلقي توكيلات المواطنين لرفع دعوى ضد الاتفاقية. يعمل "أيوب" بمجال المحاماه منذ 15 عامًا "مشفتش دولة بتتنازل عن أرض لدولة تانية وبعدين تثبت إن الأرض دي كانت بتاعة الدولة التانية.. زي مصر ما عملت مع السعودية"، لم يعتمد المحامي على الوثائق التاريخية فقط، بل قانون المحميات الطبيعية المصري، الذي اعتبر أن رأس محمد وتيران وصنافير محميات طبيعية، كما أنه في عام 1982 أصدر وزير الداخلية حسن أبو باشا قرارا بإنشاء نقطة شرطة جزيرة تيران تابعة لقسم سانت كاترين، التابع لمديرية أمن جنوبسيناء"، على حد قول المحامي. لم تكن تلك المرة الأولى التي يصطدم فيها "أيوب" بالدولة، فقد رفع عدة قضايا من قبل، ضد الحزب الوطني تارة، وضد وزارة الزراعة في عهد يوسف والي تارة أخرى، ورغم الفساد المستشري قبل الثورة إلا التنازل عن الجزيرتين لم يُطرح "دة مبارك اللي كان بيبيع القطاع العام متداهمش الجزيرتين" على حد تعبيره. لا يُفضل "أيوب" التظاهرات كوسيلة للاعتراض في الوقت الحالي "مخالف لقانون التظاهر.. والطبيعي جدًا إن القانون يبقى هو المسار الطبيعي". "عايزين شهرة.. هتخربوا البلد.." وأقوال أخرى مرت ب"أيوب" فيما يتعلق بالقضية التي رفعها منذ يومين، لا تخصه الاتهامات وحده ولكن كل من تقدم بدعوى "احنا لا محسوبين على حد ولا عايزين حاجة غير حقنا كمواطنين إننا نختار أرضنا يتعمل فيها إيه"، فيما يواجه المحامي بعض المدافعين عن قرار الرئيس، فيكون ردّه "هو مين اللي بيحكمنا الدستور والا السيسي؟ ".
