بدأت النيابة العامة لجنوبالمنيا، برئاسة المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات جنوبالمنيا، ملف التحقيقات في واقعة اتهام طبيبب التسبب في وفاة سيدة عقب عملية إجراء عملية ولادة لها في عيادته غير المرخصة بمركز أبوقرقاص. وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، أوصت بإحالة طبيب للنيابة العامة لقيامه بإجراء ولادة طبيعية في عيادته غير المرخصة مكانيا وحدثت مضاعفات نزيف شديد خلال أول 6 ساعات من الولادة مما أدى للوفاة. وقال الدكتور ناجح حمدي طه، مدير عام إدارة العلاج الحر بالمنيا، إنه بتاريخ 20 مارس الماضي، أجرى طبيب، عملية نساء ولادة طبيعية "دون تخصصه" لربة منزل تدعي أ .م أ " 27 سنة " مقيمة بمركز أبو قرقاص، مما نتج عنة حدوث نزيف رحمي شديد بعد الولادة، مما أدي لوفاتها، وتم تحرير تقرير طبي عن الوفاة دون الحقيقة، وتم تدوين أسباب الوفاة، علي أنها هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة ضعف عضلة القلب، رغم أن الوفاة نتيجة نزيف رحمي شديد بعد الولادة، كما أن كاتب الصحة متهم بالاهمال في آداء مهام عمله، وتقرر إحالة المسئولين ال 3 للنيابة العامة. ولفت ناجح إلى أن الطبيب مقيم نساء وتوليد لم يحصل بعد على مؤهل الدراسات العليا المتخصصة في النساء .. وأحيل للنيابة العامة بأبي قرقاص لقيامه بإجراء ولادة طبيعية في عيادته غير المرخصة مكانيا ومما أدى إلى مضاعفات نزيف شديد للسيدة خلال أول 6 ساعات من الولادة أدى إلى الوفاة. وأكد الدكتور هاني اسحق شحاتة، مسئول المتابعة بإدارة العلاج الحر بالمنيا، ان اجراء الولادات الطبيعية او القيصرية لا يتم الا في مراكز طبية متخصصة مرخصة مكانيا او في مستشفيات خاصة أوعامة. لافتا إلى أن مثل هذا النوع من الأخطاء المهنية يندرج تحت مسمى "إهمال طبي جسيم" إضافة إلى إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الفنية تضع الطبيب تحت طائلة عقوبات القتل الخطأ و كذا عقوبات المادة 16 مكرر من القانون 153 لسنة 2004م إضافة إلى غلق العيادة اداريا بالشمع الاحمر.
