أصدرت وزارة الاستثمار، بيانًا رسميًا مساء اليوم الاثنين، لتوضيح ما نُسب لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، من تصريحات بشأن "زواج المستثمر بالفرص الاستثمارية". وأكدت داليا خورشيد، عبر البيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه، أن لفظ "زواج المستثمر بالفرص الاستثمارية"، جاء على لسان أحد الحضور خلال انعقاد اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة المحور الاقتصادي الصادر في بيان الحكومة، في سؤال وجهه للوزيرة، ''بمنتهى التلقائية''، وبهدف تبسيط الفكرة، قائلاً: "يعنى المستثمر والفرصة يتجوزوا؟". وقالت الوزيرة، إنها أكدت له المعنى من منظور اقتصادي، واستكملت له التعبير المجازي، مؤكدة أن هذا التلاقي بين رأس المال والفرصة الاستثمارية مهمتنا جميعًا من خلال استراتيجية الترويج للاستثمار، مضيفة "ويكتمل هذا الدور بتذليل كافة العقبات أمامه؛ ليثمر عن مشروعات ناجحة وعائد مادي يصب في صالح المستثمر والدولة". وأضافت ''التعبير الذي استخدمه صاحب السؤال في حديثه، والذي أكدت عليه الوزيرة في إجابتها، كان يهدف بالأساس إلى الربط بين صورة مجازية ومضمون الفكرة، إلا أنه اُنتزع من سياقه''. وشددت خورشيد، على سعيها لرسم خريطة دقيقة لفرص الاستثمار في مصر، 'بما يجعل الأمور أكثر اكتمالاً وسهولة على المستثمر ورجل الأعمال؛ للوصول لهدفهم بأقصر الطرق'. وأشارت إلى أن المستثمر مازال يعاني من بعض المشكلات التي تواجهه، أحيانًا بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول الفرص المتوفرة بشكلٍ كامل من حيث التراخيص والبنية التحتية، وأحيانًا أخرى بسبب بعض القرارات الإدارية التي تواجه بعض المشروعات، ''غير أن دورنا جميعًا تذليل هذه المعوقات من أجل التيسير على المستثمر، وجذب المزيد من الاستثمارات لكافة القطاعات التنموية في مصر'' حسب قولها. وأوضح الوزيرة، أنها أكدت في حديثها أمام اللجنة البرلمانية المُشكًّلة لدراسة المحور الاقتصادي الصادر عن بيان الحكومة، "أن هناك بالفعل فرص واعدة للاستثمار في مصر، وهناك كذلك الكثير من المستثمرين الساعين للمشاركة، ولكن يظل دورنا هو توفير الأجواء المناسبة والخلًّاقة لتحقيق هذا التناغم بما ينعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية، ويخلق فرص عمل جديدة". وشددت، على ضرورة أن يحصل المستثمر المحلي والأجنبي، على تكافؤ في الفرص الاستثمارية، داعية إلى ضرورة تطبيق حزمة من الإجراءات التشريعية، التي تُسهم في تذليل بعض المعوقات التي يمكن أن تعترض مناخ الاستثمار. وأضافت داليا خورشيد، أن وزارة الاستثمار معنية بالعمل على توفير المناخ الصحي والمهيئ لرؤوس الأموال وللمستثمر، بما يحقق الصالح لكافة أطراف المنظومة الاستثمارية، بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار، واستشراف خريطة المستقبل الاقتصادية والاستثمارية للبلاد. ولفتت إلى ضرورة التواصل والتكامل بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من جانب، وبين وزارة الاستثمار وكافة هيئات وكيانات الدولة من جانب أخر، وذلك حتى يشعر المستثمر باهتمام أجهزة الدولة به ومعاونتهم له في إطار الضوابط والقانون للتوسع في مشروعاته الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
