قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات التجارية بين مصر وبيلاروسيا شهدت تطوراً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة قاربت 61 بالمئة خلال الفترة (2012-2015). ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف قابيل خلال كلمته بختام أعمال اللجنة المشتركة التي عقدت في القاهرة على مدار 3 أيام، أن عام 2014 وحده شهد زيادة قدرها 175 بالمئة مقارنة بعام 2013، وشهدت الشهور التسعة الأولى من عام 2015 زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة قاربت 28 بالمئة مقارنة بالفترة المُناظرة من عام 2014 ليبلغ حجم التبادل التجاري 176.9 مليون دولار خلال الفترة المُشار إليها. وأكد أن توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي - والجاري التفاوض عليه حاليًا بين الخبراء من الجانبين - سيسهم في إحداث طفرة في معدلات التجارة البينية بين مصر ودول الاتحاد، كما سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات البيلاروسية والأجنبية للسوق المصري، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يأتي على رأس أولويات السياسة التجارية المصرية خلال المرحلة الحالية. وأشار الوزير إلى أن العام الماضي شهد دخول بعض السلع المصرية إلى السوق البيلاروسي للمرة الأولى وعلى رأسها المنتجات الزراعية من الفاكهة والخضروات الطازجة وهو ما يعكس زيادة الاهتمام لدى المصدرين ورجال الأعمال المصريين بالسوق البيلاروسي. ولفت إلى أن أهم الواردات المصرية من بيلاروسيا تتمثل في الصلب والجرارات الزراعية، وهو ما ينطوي على إشارة إلى أهمية تنويع الهيكل التجاري بين البلدين بشكل يعكس القدرات التصديرية لكليهما ويحقق المنفعة المُشتركة. وفيما يتعلق بالإستثمارات المشتركة بين البلدين، أوضح قابيل أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا تعبر عن الرغبة الحقيقية والصادقة بين قيادات البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية حيث يبلغ عدد الشركات البيلاروسية المستثمرة في السوق المصري 24 شركة فقط تعمل في عدد من القطاعات الاستثمارية مثل السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، والقطاعين الصناعي والخدمي، وتضخ استثمارات بنحو 1.4 مليون دولار. ونوه إلى أهمية زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر ليس فقط للاستفادة من القوة الاستهلاكية الضخمة للسوق المصري والذي يبلغ قوامه 90 مليون مُستهلك، ولكن أيضًا للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات حول العالم. ونبه قابيل إلى أن هذه الاتفاقيات تؤهل مصر لتكون قاعدة ونقطة انطلاق للاستثمارات البيلاروسية نحو سوق أفريقي يفوق حجمه 430 مليون مُستهلك من دول الكوميسا التسع عشرة، وسوق عربي يقارب حجمة 324 مليون نسمة في الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية، وغيرها من الأسواق الهامة. ومن جانبه، أكد فلاديمير كالتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي، أن هناك اتفاقاً في الرؤى بين مسئولي البلدين لدعم سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين الأمر الذي يسهم في دعم أواصر التعاون بين الشعبين المصري والبيلاروسي. وشدد على ضرورة التواصل المستمر والدائم بين حكومتي ودوائر الأعمال بالبلدين والذي سيكون الضمان الأكيد لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة لكل منهما خاصة وأن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي وهو الأمر الذي يدعو لمزيد من التعاون والترابط في عصر يتسم بحدة المنافسة والكيانات الاقتصادية الكبيرة. ووجه الوزيران الشكر لأعضاء اللجنة الفنية من الجانبين للمجهود الكبير الذي بذلوه للتوصل إلى هذا الاتفاق. وشهد الوزيران التوقيع على عدد من الوثائق بين حكومتي البلدين شملت بروتوكول مجموعة العمل الصناعية المصرية البيلاروسية المُشتركة، ومذكرة تفاهم بين قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية والمركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار لجمهورية بيلاروسيا. كما تم التوقيع على اتفاق للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين تتضمن الاتفاق بين شركة "OJSC MTW" البيلاروسية، وشركة المحاريث والهندسة المصرية على تجميع الجرارات في مصر. وكان قابيل عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره البيلاروسي تناولت أهمية وضع إطار محدد لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة في ظل الرغبة الأكيدة لكلا البلدين في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات المشتركة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، فضلًا عن اهتمام مجتمع الأعمال في كلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك وبما يسهم في تحقيق مصلحة الجانبين. كما تناول الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بتوقيع اتفاق بين شركة مينسك لتصنيع الجرارات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع لتجميع الجرارات البيلاروسية في مصر كمرحلة أولى ثم التحول لمرحلة التصنيع لتلبية احتياجات السوق المصري وأيضاً الأسواق المحيطة خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات تجارية مع مصر.
