أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، البدء في تأهيل وتطوير عدد 80 مدرسة فنية ومركز تدريب مهني كمرحلة أولى، في إطار تنفيذ المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مرحلته الثانية TVET II والممول من الإتحاد الأوروبي ب 117 مليون يورو. وأوضح ''قابيل'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أن هذا المشروع يعمل من خلال 3 مكونات رئيسية هى الحوكمة وتحسين جودة التعليم الفني والتدريب وتيسير الإنتقال إلى سوق العمل. وقال الوزير إن تأهيل وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني يستهدف الاستثمار في البنية التحتية وإعادة تأهيل وإمداد المدارس الثانوية الفنية ومراكز التدريب التابعة للوزارات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهني والتي تم اختيارها كنماذج لإصلاح نظام التعليم بالمعدات والأدوات الحديثة تماشياً مع متطلبات الصناعة، حيث أن هذا التطوير والتأهيل يشمل جميع محافظات الجمهورية. وبين أن مكون الحوكمة يتضمن إعداد إستراتيجية متكاملة وإطار عام للتعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين الصورة الذهنية في المجتمع عن التعليم الفني أما تحسين الجودة فإنه يتضمن توفير المعدات والتجهيزات الحديثة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب بما يلبي احتياجات تلك المؤسسات. كما يشمل المكون وضع نظام قائم على منهجيات علمية ومعايير معترف بها لتطوير مناهج التعليم الفني وفق احتياجات سوق العمل ووضع سياسة واضحة تهدف إلى بناء قدرات المعلمين والمدربين والمديرين والإداريين بما يضمن التنمية المهنية المستدامة للعاملين بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وضمان جودة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من خلال التطبيق الأمثل لمنظومة الاعتماد القومية، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد . وأكد الوزير أنه تم التركيز على ضرورة أن تتضمن عمليات تأهيل المدرسين والمدربين والمديرين بالمؤسسات المستهدف تطويرها 3 عناصر الأول تشغل المعدات الحديثة بالشكل الذي يفيد المتدربين من الناحية الفنية والمهارية والثاني إعداد مناهج تعليمية وبرامج تدريبية تتناسب مع المعدات والأدوات التى سيتم إمداد هذه المؤسسات بها والثالث يشمل وضع نظام جودة حاكم للإرتقاء بجودة مخرجات هذه المؤسسات على النحو الذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي . وأكد حرص الوزارة على استكمال برنامج التدريب من أجل التشغيل والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال للارتقاء بالقدرة الانتاجية للعامل المصري وتدريبه على تطبيق أحدث نظم الجودة الشاملة، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الامكانات الحالية المتوفرة لدى مصلحة الكفاية الانتاجية ومجلس التدريب الصناعي ومركز تدريب التجارة الخارجية التابعة للوزارة دون تحمل موازنة الدولة أعباء إضافية. وفي هذا الصدد، نوه الوزير إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوفير العمالة الفنية المدربة لخدمة قطاعي الانتاج والتصدير قامت الجهات التابعة المعنية بالتدريب بتحقيق عدد من الانجازات خلال شهر يناير الماضي تضمنت قيام مجلس التدريب الصناعي بتدريب 2406 متدرب فى مختلف أنواع التدريب فى القطاعات والمحافظات المختلفة. وشمل القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والخدمي والإتصالات والنقل واللوجيستيات، حيث أن نوعية التدريب شملت الجودة والمهن المختلف واللغات ونظم المعلومات والإدارة . كما تضمنت الانجازات قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بتنفيذ 20 برنامجاً ل90 دارس ل20 شركة ، بجانب قيام مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى رفع القدرات والمهارات الخاصة باستراتيجيات التسويق خلال يناير الماضي. وقام المركز بإعداد 3 برامج استفاد منها 183 متدرب من الشركات والوزارات والراغبين في التصدير ، وتناول البرنامج الأول أساسيات التصدير والاستيراد والثاني حول التسويق الدولي وإعداد الخطة التصديرية بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية والثالث حول مزاولة التصدير واستفاد منه 156 متدرب من الراغبين في القيد بسجل مصدرين .
