أعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن تضامنها الكامل مع نقابة أطباء مصر، قبل ساعات من اجتماع جمعيتها العمومية الطارئة، مؤكدة مساعيها لحماية كرامة الأطباء وضمان سلامتهم الشخصية وحمايتهم. وأدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان، الذي وصل مصراوي نسخة منه، اليوم الخميس، واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، واحتجازهم وتعذيبهم من قبل أمناء قسم شرطة المطرية في يناير الماضي، مشيرة إلى أن المنظمات تتبنى المطالب نفسها المدرجة في البلاغات المقدمة حتى الآن للنائب العام ثلاثة بلاغات، حول الواقعة سواء من قبل الأطباء المجني عليهم ومن مدير مستشفى المطرية، أو من نقابة الأطباء، والمتعلقة بسرعة إنهاء التحقيقات مع أمناء الشرطة القائمين بالاعتداء وتقديمهم للمحاكمة، واتخاذ كافة التدابير القانونية الأخرى المتعلقة بوقف الاعتداءات المتكررة على الفريق الصحي . كما دعت المنظمات، الحكومة إلى تعزيز سبل الحماية والتأمين للمنشآت الطبية والعاملين فيها بشكل عام، لاسيما في ظل ارتفاع وتيرة الأخبار المتداولة حول وقائع اعتداء مشابه على الطواقم الطبية في مستشفيات أخرى. واستنكرت المنظمات الموقعة، الحملة الإعلامية التي وصفتها ب"البشعة" للضغط على النقابة واتهامها بالتقصير والإهمال، والأخونة، والضلوع في مؤامرة ضد البلد، وغيرها من المزايدات الإعلامية التي تستهدف توظيف حق المرضى في العلاج، لدفع النقابة للتنازل عن حقوق الأطباء، فضلًا عن نشر بعض وسائل الإعلام لادعاءات باطلة بأن توجيهات صدرت من النقابة بالامتناع عن معالجة أفراد الشرطة، الأمر الذي دفع النقابة لنشر تكذيب لهذه الادعاءات في بيان على موقعها الرسمي. وانتقدت المنظمات تعمد وسائل الإعلام التركيز على "أخطاء الأطباء" دون تمييز بين أسبابها، التي ترجع في كثير منها إلى القصور في المنظومة الطبية ككل بدايةً من التعليم و التدريب الطبي المستمر، مرورًا بعجز الإمكانيات وعدم وجود خطوط علاجية إرشادية ملزمة بالمستشفيات، وعدم توافر أماكن للعلاج مجهزة لاستيعاب أعداد المواطنين، فضلًا عن غياب البيئة المناسبة لعمل الأطباء في مستشفيات غير مؤمنة وغير مجهزة وبأجور مادية زهيدة. وطالبت المنظمات، النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات، ومواجهة الأمناء بجميع البلاغات التي تم تقديمها حتى الآن والموثقة بالفيديو وشهادة عدد من المواطنين، وضمان حماية المبلغين والشهود من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي من أية مضايقات أو تهديدات، لاسيما في ضوء تصريحات لوكيلة النقابة تُفيد بتلقي النقابة 22 بلاغ ضد النقابة. وتعود واقعة مستشفى المطرية إلى الثالثة فجر الخميس 28 يناير الماضي، حيث اقتحم عدد من أمناء الشرطة التابعين لقسم المطرية، بوابة استقبال المستشفى، وتعدوا بالضرب على طبيبين ونائب إداري بالمستشفى أثناء تأديتهم عملهم، فضلًا عن السب والإهانة وتهديدهم بالأسلحة النارية، وتعذيبهم أمام المرضى وشهود العيان، على خلفية رفض أطباء المستشفى تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة حول إصابة أمين شرطة. وقع على البيان عدد من المنظمات وهم ؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية " أكت"، ومصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
