أدانت منظمات حقوقية بشدة مخاطبة جامعة القاهرة للأستاذة خلود صابر، مدرس مساعد بكلية الآداب، لإنهاء منحتها الدراسية للحصول على الدكتوراة بجامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا والعودة إلى مصر، قائلة إن القرار يحمل تبعات خطيرة على الحرية الأكاديمية من حيث تأثيره سلبا على حرية البحث العلمي. وأضافت المنظمات في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القرار يظهر من خلاله تعمد جامعة القاهرة لإهدار مبادىء استقلال الجامعة بالاستجابة لتدخلات من وزارة التعليم العالي، وهي جهة تنفيذية، بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين المصرية، وفي تجاوز واضح لكافة المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بالحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة، وفي ظل تزايد انتهاكات الحرية الأكاديمية في الآونة الأخيرة، مثل منع الرسائل العلمية وإحالة القائمين عليها للتحقيق، واشتراط الموافقة الأمنية على سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج، والمنع من التدريس، وإلغاء اتفاقيات علمية، لأسباب تتعلق بسياسة السلطة الحاكمة. وتابعت المنظمات أن خلود صابر تلقت خطابا عبر البريد الإليكتروني من إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، في 11 ديسمبر 2015، يفيد بإلغاء الإجازة الدراسية للحصول على الدكتوراة والتي بدأتها منذ الأول من أكتوبر لعام 2015، استجابة من الجامعة لإفادة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالي، التي خاطبت الجامعة في نوفمبر 2015، لإبلاغها عدم الموافقة علي منح الأستاذة خلود صابر إجازة دراسية للحصول علي درجة الدكتوراه من جامعة لوفان الكاثوليكية، وهذا ما استند إليه وأقره عميد كلية الآداب بعد ورود خطاب موجه من إدارة العلاقات الثقافية بجامعة القاهرة بناء على توصية وزارة التعليم العالي، في 6 ديسمبر 2015، بمخاطبة خلود صابر للعودة واستلام العمل بقسم علم النفس بكلية الآداب في جامعة القاهرة، بحسب المنظمات. ورأت المنظمات الموقعة أن قرار إنهاء إجازة خلود صابر ومخاطبتها للعودة إلى مصر ينتهك الحرية الأكاديمية، التي تعرفها المواثيق الدولية بحرية البحث والتدريس والنشر وفقا للأطر العلمية دون تدخل أو قيود. وقالت إن مواد الدستور المصري أشارت إلى المعني التنفيذي للحرية الأكاديمية، إذ تنص المادة (22) على "المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونهم، الركيزة الأساسية للتعليم تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية..."، وتنص المادة (23) على "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجع مؤسساته.."، وبذلك يكون قرار جامعة القاهرة بحرمان المدرس المساعد خلود صابر من استكمال دراستها وأبحاثها العملية بالخارج، انتهاكا وتجاوزا لنصوص الدستور المصري التي تحمي حقوق المدرسين المساعدين وحريتهم في العمل البحثي والأكاديمي. ولفتت إلى أن قرار جامعة القاهرة يخالف نصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، التي تضمن حماية الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيما يتعلق بمنح الإجازات الدراسية، حيث تنص المادة (146) من القانون أنه "يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وموافقة مجلس الدراسات العليا، والبحوث في الجامعة...". وأضافت المنظمات أن خلود صابر استوفت كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون قبل سفرها إلى بلجيكا، حيث وافق قسم علم النفس على منحها إجازة دراسية، وأصدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا باعتباره مفوضا من رئيس الجامعة الموافقة النهائية على سفرها، في 12 أغسطس 2015، للاستفادة من المنحة المقدمة لها من جامعة (لوفان الكاثوليكية)، على أن تمتد الإجازة للعام الأول من أول أكتوبر 2015 وحتى 30 سبتمبر 2016، تدفع الجامعة خلالها مرتب المدرس المساعد وتساهم بشراء تذاكر السفر لها. ورأت أن تأثيرات هذا القرار لا تتوقف عند حدود انتهاك الحرية الأكاديمية فقط، بل أنه يعد استجابة من جامعة القاهرة لتدخلات السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التعليم العالي وتحديدا "الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات"، التي تشير المعلومات المتوفرة حولها على ارتباطها بجهات أمنية، ترسل لها استمارات لأعضاء هيئة التدريس ممن يستعدون للسفر في مهام علمية، حتى تحدد هذه الجهات، ما إذا كان مسموحا لهم بالسفر أو تقرر رفض سفرهم للخارج. فيما أقامت الأستاذة خلود صابر دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية برقم 3163 لسنة 63 قضائية،في 4 فبراير 2016، اختصمت فيها كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الآداب ومدير الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالي ومدير الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بجامعة القاهرة، طعنا على قرار إلغاء الإجازة الدراسية للمُدعية، وللمطالبة بوقف هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استكمال المُدعية لإجازتها، ومنحتها الدراسية. وطالبت المنظمات الموقعة جامعة القاهرة بإلغاء قرار إعادة المدرس المساعد خلود صابر من المنحة الدراسية فورا، ووقف كافة أشكال التدخلات الأمنية في شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والحفاظ على الالتزامات المتعلقة بصون استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية، باعتبارها السبيل الوحيد للنهوض بالتعليم العالي في مصر. يُذكر أن المنظمات الموقعة هي الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية أمي للحقوق والتنمية، جمعية سالمة لتنمية النساء، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة بشاير للتنمية مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز المرأة والذاكرة، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز وسائل الاتصال الملائمة، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية.
