استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربيني، لمرافعة الدفاع خلال محاكمة 52 متهماً بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم في قضية "مذبحة الإستاد" مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة. اتهم أشرف العزب محامي المتهمين، جماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف خلف أحداث العنف والشغب في بورسعيد، زاعمًا براءة المتهمين، واستشهد باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الحالي، والذي كان يشغل سابقًا منصب الحاكم العسكري لبورسعيد، بشأن وجود من أسماهم "مدعين المشيخة"، الذين كانوا يسيطرون على الأوضاع بالمدينة الباسلة، ويديرونها من مساجد يسيطرون عليها، واستمروا كذلك خلال حكم مرسي، حتى أنهم خططوا بعد عزله لاحتلال 3 ممرات بقناة السويس والسيطرة عليها، مؤكدًا "اسألوا اللواء الغضبان". وشرح المحامي أن "مدعين المشيخة" تحولوا إلى أهل فتوى وحكم، وأصبح مسجد التوحيد ببورسعيد مليء بالسلاح والبنزين، وكان هناك أحد المشايخ منهم يُدعى "منعم.ع" يتعامل وكأنه حاكم، كلما قال لأتباعه كلمة ينفذونها ويقولون "خلاص مولانا حكم"، وأكد استمرار هيمنة جماعة الإخوان بفرض السيطرة على النحو المذكور حتى فض اعتصام رابعة، لدرجة أنه مع تشييع جنازة صبى عمره 17 عامًا مات خلال فض الاعتصام، خطب أحد مدعوا المشيخة –حسبما أسماهم-وقال نصًا: "نحن نهدر دم كل من يعارض السيد الرئيس محمد مرسي". وشكك العزب في مرافعته، حول عمل لجنة تقصي الحقائق، لأحداث محاولة اقتحام سجن بورسعيد، وأكد أن أغلب القائمين عليها من قيادات جماعة الإخوان، ومنهم أكرم الشاعر وعصام سلطان. وتابع المحامي: حتى المستشار طلعت عبد الله، حين كان نائبًا عامًا حينها، قيل أنه أرسل مذكرة لجنة تقصى الحقائق إلى المحكمة قبل صدور الحكم، وأذاع ذلك على التليفزيون، بالرغم من عدم وجود مثل تلك المذكرة في أوراق القضية، بما يدل على تعمد تغييب الحقائق، حين كانت الأوضاع تحت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
