أدانت المنظمات الموقعة قرارات المنع من السفر الأخيرة، غير المسببة، بحسب قولها، التي صدرت بحق العديد من الأفراد المرتبطين بالحراك الفعال في المجال العام، وبالأخص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قائلة إن الأمر بدا وكأنه يصنع من الحدود المصرية جدرانًا ل"زنزانة" جماعية، لهؤلاء الأفراد. وطالبت المنظمات الموقعة برفع حظر السفر فورًا عن جمال عيد، وغيره، ممن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح. وقالت المنظمات إن تكرار وقائع المنع من السفر على مدى الأيام القليلة الماضية، بمثابة استكمال لمسلسل التضييق على النشطاء، والممتد منذ أكثر من عام، فقد سبق وأن منعت السلطات بالمطار –لدواعي أمنية– سفر كل محمد لطفي، المدافع عن حقوق الإنسان ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، في يونيو 2015، والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح في يناير 2015، وحسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبه أحمد غنيم في ديسمبر 2014، فضلًا عن قرارات مماثلة صدرت بحق قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية، من بينهم عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، والناشطة السياسية أسماء محفوظ، والذين صدر بحقهم قرارات المنع من السفر، دون إبداء أسباب ودون استدعائهم إلى تحقيقات. وأوضحت المنظمات أن مثل هذه القرارات غير المسببة، والمستندة لتوجيهات أمنية، تفتقر للسند القانوني الذي يشترط إعلام الممنوعين من السفر بقرار المنع فور صدوره، ومداه الزمني، وأسانيد صدوره، على النحو المبين في المادة 62 من الدستور، كما تمثل تلك القرارات قيدًا على حريات الأفراد، يتناقض مع المادة 54 من الدستور، والتي كفلت حماية حريات الأفراد في مواجهة تغوّل سلطات الدولة –بما في ذلك السلطة القضائية– من خلال ضمانات، تتمثل في ضرورة إبلاغ من تُقيّد حريته فورًا بأسباب هذا القيد، الأمر الذي لم يحدث في الوقائع المشار إليها. وتابعت "المنع من السفر ليس الانتهاك الوحيد الذي ينال المسافرين من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فقد تكرر تعرض بعضهم للتحقيق لساعات داخل المطار، قبل السماح لهم بالسفر، فضلًا عن تفتيش حقائبهم ومقتنيات بعضهم الإلكترونية دون إبداء أسباب وبدون إذن قضائي، أو استجوابهم حول رحلاتهم والفعاليات التي شاركوا فيها بمجرد عودتهم من السفر". ولفتت إلى إن هذه القرارات والتضييقات تأتي في أعقاب حملات شرسة تشنها أجهزة الدولة بهدف غلق المجال العام، وقمع المجتمع المدني والعاملين فيه. بدءً من 10 نوفمبر2014، وقرار وزارة التضامن بإلزام جميع الكيانات العاملة بالمجتمع المدني التسجيل تحت قانون معيب يصادر حرية التنظيم، مرورًا بالتلويح المستمر بتوظيف "قضية التمويل الأجنبي" التي ترجع لعام 2011، للانتقام من المنظمات، وهي القضية التي تتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة وصلت لحد الخيانة العظمى وتلقي تمويلات أجنبية بغرض تنفيذ أجندات أجنبية لنشر الفوضى، بالإضافة إلى حملات اقتحام وتفتيش عشرات المنازل بمحيط وسط المدينة لضمان "عدم وجود مُتنفس للنشطاء" قبل الذكري الخامسة لثورة يناير، والقبض علي عدد من الشباب بتهم "الترويج للتظاهر"، وغلق عدد من المؤسسات الثقافية المصرية. وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص "الجوازات" المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن "عيد" لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام. وقبل أيام من هذه الواقعة، تحديدًا في يناير 2016، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة أيضًا سفر الشاعر عمر حاذق، والذي كان بصدد السفر لهولندا لتسلم جائزة تخص حرية التعبير مُقدَمة من مؤسستي أوكسفام نوفيب وبن الدولية، وقد اكتفت سلطات المطار بالإشارة إلى "دواعي أمنية" تستوجب منع حاذق من السفر ومصادرة جواز سفره وهاتفه الشخصي، والتحقيق معه حول أنشطته داخل مصر، والغرض من سفره وعلاقته بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية. كان حاذق قد شمله العفو الرئاسي في سبتمبر الماضي، قبل أن يُنهي عقوبته بالسجن لعاميين في خرق قانون التظاهر. يُذكر أن المنظمات الموقعة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريين ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
