نفى أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول عزم وزارة النقل خصخصة السكة الحديد من خلال تعاقدها مع شركة أجنبية لإدارتها وتشغيلها. وقال إبراهيم، إن وزير النقل ليس من سلطته الخصخصة ولا يملك هذا القرار، وإن مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري، ويخدم ملايين المواطنين غالبيتهم من محدودي الدخل، ولا يمكن التفريط فيه مهما كانت عثراته. وأضاف أن قرار وزير النقل بتشكيل لجنة لطرح كراسة شروط للتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد، هدفه الاستفادة من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة ومدة السداد لاستجلاب خبرة استشارية عالمية للمعاونة في إدارة منظومة السكة والتدريب على أحدث ما وصل إليه تقنيات التشغيل لرفع كفاءة هذا المرفق الهام حتى يمكن إنقاذه من عثراته ووقف نزيف خسائره، وتدني مستوى الخدمة وانهيار الكفاءة الفنية لوحدات التشغيل والورش. وتابع إبراهيم: "هذا الاستغلال الأمثل للمساعدات الأجنبية ولن يتعدى الأمر سوى قيام هذه اللجنة بإعداد مستندات النشر، والتي لم تنتهي من عملها بعد ويتم إرسالها حال انتهائها للبنك الدولي لالنشر طبقا لما يتلام مع مشاكل التشغيل والإدارة في مصر، وأن الاستفادة من الخبرة العالمية لن يضيف أي أعباء مالية على المواطنين بل سوف يعود عليهم بالنفع من خلال تحسين مستوى الخدمة، وقال إن استراتيجية الوزارة في إطار النهوض بمرافق النقل هي الاستعانة بالخبرات العالمية الناجحة في كل مجال فعلى سبيل المثال تسعى وزارة النقل للاستفادة من الخبرة الهولندية المتميزة في مجال النقل النهري وخبرة سنغافورة في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ والخبرة البريطانية في مجال النقل الجماعي والسكة الحديد".
