قال ماتاتا بونيو مابون، رئيس وزراء دولة الكونغو الديمقراطية، إن تحويل إفريقيا من قارة واعدة إلى مزدهرة، يعتمد على نقطتين أساسيتين، الأولى صحوة الشباب الضرورية لدعم إفريقيا، والثانية القيادة القوية والمتجددة من أجل إفريقيا المتطورة والتي لا بد أن تتبنى مسار التنمية الدائمة. وأضاف بونيو مابون، خلال كلمته بمحاضرة بعنوان "القيادة والحوكمة والتنمية في إفريقيا"، التي تنظمها جامعة القاهرة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، اليوم السبت، أن إفريقيا هي قارة الشباب، هي القارة الأكثر شبابًا، حيث إن نصف الأفارقة يبلغون ثمانية عشر عامًا أو أقل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان القارة حتى عام 2050 بحيث يتجاوز المليار نسمة، كما كان الحال قبل أن يتسبب الرق والأوبئة والاستعمار في تقليل عدد سكانها. وأكد رئيس وزراء الكونغو، أن إفريقيا أصبحت قارة الفرص، حيث تأتي من أكثر المناطق نشاطًا في العام خلال الفترة من 2004 إلى 2014، إلا أن نموها مرتبط أساسًا بقطاعات ذات قيمة منخفضة، حيث مثل متوسط معد النمو خلال التسعينات 1.2، و1.4 في العقد الأول من القرن ال21، وأخيرًا بلغ 2.2 في عام 2014. وأشار إلى أن السباق نحو الثراء الذي تدخله الأمم، يمكن أن نكسبه بشرط أن تتكيف قيادة كل دولة مع شروط المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أنه كلما سيطر القادة الأفارقة على السياسات الاستغلالية فيما يخص التنظيم الاجتماعي ومعوقات حرية المؤسسات والمواطن تجلت التنمية بالمزيد من الازدهار للشعوب الإفريقية. ولفت إلى أن صورة إفريقيا بصفتها قارة تم استعمارها ستظل مستمرة طالما أن القيادة ترفض التخلي عن البقايا المؤسسة للاستعمار، مضيفًا أن قادة الإدارات العامة وإدارات القطاع الخاص والمؤسسات تواجه في إفريقيا، تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن المسألة تكمن في التحدي المستمر الذي يواجه النخبة الإفريقية التي لم تتمكن بعد من إخراج إفريقيا من دائرة الفقر ومن الوصول ببلادها وشعوبها نحو الثراء. وأكد بونيو مابون، أن تقدم ونجاح البلاد ينتجان من أعمال قادتها التي تتمثل في مواجهة التحديات بشكل صحيح وبكفاءة، وكذلك وصف فشلها وتأخيرها يعتبر نقصًا أو نقاط ضعف في القيادة، فالتحدي الذي يواجه القائد يتمثل في كونه جريئًا وقادرًا على الدخول في إصلاحات حاسمة من شأنها أن ترفع من شأن المؤسسات. ولفت إلى أن القارة ينبغي أن تتجه نحو أربعة اتجاهات عند بحثها عن الإصلاح، تتمثل في: "تمكين الفقراء، تنمية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، توفير وإتاحة فرص اقتصادية تنموية للفقراء بجعل السوق أكثر انفتاحًا لهم، وحماية الفقراء في مواجهة الفساد والجريمة والهزات الاقتصادية". ونوه إلى أن لغة الحكم الرشيد تعني، زيادة حق الفقراء في الملكية وتشجيعهم على تكوين رأس المال، السعي لزيادة الثروات باتخاذ إجراءات تتسم بعدم التمييز في سوق العمل، وتخصيص موارد أكثر للخدمات العامة كالصحة والتعليم مما يخفف العبء عن كاهل الفقراء ويسهم مع سياسات اجتماعية مواكبة في إتاحة فرص أكبر لبناء الديمقراطية، الأمر الذي يسهم في إبعاد السياسة عن إشكالية إعادة توزيع الثروات.
