أصدرت لجنة تحقيق أممية الجمعة حكما بشأن قضية جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، الذي طلب اللجوء داخل سفارة الإكوادور في لندن منذ أكثر من ثلاثة أعوام بعد اتهامه بالتحرش الجنسي في السويد، قضت بموجبه بأن احتجازه كان تعسفيا. وقد تطورت قضية أسانج على النحو التالي: ديسمبر 2010: إلقاء القبض عليه في العاصمة البريطانية لندن، بعد إصدار السويد قرارا دوليا باعتقاله. وتشمل الاتهامات الموجهة إليه الاغتصاب والتحرش الجنسي. ويقول أسانج إنه "لا أساس" لهذه الاتهامات. وأُفرج عنه بعدما دفع مؤيدوه كفالة بلغت 240 ألف جنيه استرليني. مايو 2012: المحكمة البريطانية العليا تقضي بترحيل أسانج إلى السويد، للخضوع للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه يونيو 2012: أسانج يدخل سفارة الإكوادور في لندن، بعدما تقدم بطلب لجوء للبلاد. أغسطس 2012: الإكوادور تمنح أسانج حق اللجوء، وتقول إن ثمة مخاوف من انتهاك حقوقه الإنسانية حال ترحيله إلى السويد. ويخشى أسانج أنه حال ترحيله إلى السويد، سترحله بدورها إلى الولاياتالمتحدة لاستجوابه بتهمة التخابر فيما يتعلق بموقع "ويكيليكس" الذي نشر من خلاله وثائق سرية أمريكية. مارس 2015: المحققون السويديون يتراجعون عن إصرارهم على التحقيق مع أسانج في السويد، ويعرضون السفر لاستجوابه في لندن. ويقول المحققون إن سبب التراجع هو ضيق الوقت وخشية انتهاء فترة التقاضي. أغسطس 2015: المحققون السويديون يقلصون الاتهامات الموجهة لأسانج إلى تهمتين، هما التحرش الجنسي والإكراه غير القانوني، بسبب انقضاء المهلة القانونية لاستجوابه. لكن أسانج ما زال يواجه تهمة الاغتصاب، وهو بدوره ينكر كل الاتهامات. أكتوبر 2015: الشرطة البريطانية تعلن سحب أفرادها المتمركزين أمام سفارة الإكوادور منذ عام 2012، بسبب التكلفة التي بلغت 12 مليون جنيه استرليني. فبراير 2016: ترد أخبار إلى بي بي سي بأن لجنة تحقيق أممية حكمت لصالح أسانج، وتقر بأن حكومتي السويد والمملكة المتحدة احتجزتاه بشكل تعسفي. وأبلغ أسانج مجموعة العمل للتحقيق في الاحتجاز الاحتياطي التابعة للأمم المتحدة، أن حقوقه كلاجيء سياسي انتُهكت، إذ مُنع من طلب اللجوء إلى الإكوادور. ويُذكر أن قرارات هذه المجموعة غير ملِزمة قانونيا. وكان أسانج قد قال إنه حال حكم اللجنة لصالحه، سيطالب بإسقاط طلب الاعتقال الصادر بحقه، وإعادة جواز سفره إليه. وتقول الشرطة البريطانية إن أسانج سيُعتقل حال مغادرته سفارة الإكوادور.
