منح المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، أصحاب المشروعات التي تم تخصيصها خلال الثلاث سنوات الماضية بالمناطق الصناعية، مهلة أربعة أشهر، للحصول على رخصة تشغيل، كمهلة إضافية لتلك المشروعات التي تم تخصيصها على مدار الثلاث سنوات الماضية بالمناطق الصناعية، التي تشمل 9 مشروعات منتجة بمنطقة كوم أبوراضي، و5 مشروعات بمنطقة بياض العرب الصناعية، بإجمالي 14 مشروعا. كما منح المحافظ مهلة 6 أشهر، بحد أقصى، لبعض المشروعات التي مر على تخصيصها 3 سنوات ولم تبدأ الإنتاج بعد، وكذلك مهلة 6 أشهر لعدد من المشروعات التي تقدمت للحصول على مهلة إضافية قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات، مؤكدًا على أن هدفه الأساسي تشجيع الاستثمار ومنح الفرصة لهذه المشروعات لتوفيق أوضاعها القانونية والفنية. جاء ذلك؛ خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء أحمد علي، السكرتير العام، واللواء أحمد رضا الديب، السكرتير العام المساعد، ومسؤولي الاستثمار ومديري المناطق الصناعية والشؤون القانونية والشؤون المالية بالمحافظة، كما شارك بالاجتماع رئيس الغرفة التجارية ورئيس جمعية المستثمرين ببني سويف. وأكد "حبيب" في بيان إعلامي للمحافظة اليوم أنه يسعى لتكوين رؤية واضحة عن ملف الاستثمار لتحديد الخطوات المطلوبة للدفع بهذا القطاع إلى الأمام، من خلال اتخاذ إجراءات وخطوات لتطوير المنظومة والوقوف ميدانيا على احتياجات ومطالب القطاع، بالإضافة إلى رصد أوجه القصور لتلافيها في المراحل التالية، وتعظيم الإيجابيات المتوافرة لتحقيق تنمية حقيقية تعود على المواطن بالإيجاب في كافة جوانب حياته، خاصة في مجال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظ. وأشار البيان إلى توجيهات المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية لهذه المشروعات، للوقوف على مدى التقدم في تنفيذ الشروط للحصول على رخصة تشغيل من الجهات المختصة، وتقييم جدية أصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى ضرروة إخطار الجهات المختصة بإصدار التراخيص بتحديد الشروط والملاحظات اللازم توافرها لمنح التراخيص لهذه المشروعات ليتم إخطار المصانع بها، حتى يتسنى للمصانع تنفيذها طبقا لبرامج زمنية محددة، لافتًا إلى أنه سيقوم بزيارة هذه المشروعات والإجتماع بأصحابها لسماع مطالبهم ومشكلاتهم، للمساهمة في توفير الحلول والبدائل لها والوقوف على مدى جدية هذه المشروعات من عدمه. كما أرجأ المحافظ البت في بعض المشروعات لإعداد دراسة وافية لموقف هذه المشروعات من الناحية القانونية والفنية لوضع معايير موحدة ومتكاملة لتقييم موقفها وذلك بالتنسيق بين ادارات المناطق الصناعية والشئون القانونية والجهات المعنية.
