حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من حسام فتحي مصطفى بهلول مدير وصاحب محطة بنزين أبو صير، توكيل مصر للبترول، والكائنة بطريق ترعة المريوطية، بأبو صير، مركز البد رشين، بالجيزة تطالب بعدم منع بنزين 80 من القاهرة الكبرى. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن يمتلك محطة بنزين باسم محطة بنزين أبو صير، مرخصة وتعمل وفقا لموافقات وتراخيص كافة الجهات المعنية ورخصة تشغليها ( محطة تموين المعدات والآلات الزراعية ) توكيل مصر للبترول التابعة لمنطقة قبلي بأسيوط بشركة مصر للبترول، وهذه المحطة تعمل منذ حوالى تسعة عشرة سنة لتسويق وبيع منتج السولار وبنزين 80، والسعات التخزينية، بتلك المحطة، المعتمدة بهيئة البترول هي خمسة وأربعون ألف لتر للسولار، وخمسة وأربعون ألف لتر للبنزين 80. وخلال الأشهر القليلة الماضية قام الطاعن بتطوير المحطة وتوسعتها لتكون محطة خدمة متكاملة (لتمويل المعدات والآلات الزراعية ) على أحدث مستوى، وحصل على كافة الموافقات قبل البدء في هذه التجهيزات، وقامت شركة مصر للبترول بمخاطبة هيئة البترول للموافقة على تعديل السعات التخزينية بعد التعديل والتطوير حتى يتم التشغيل وفقا للسعات الآتية:- ثمانون ألف لتر سولار، سبعون ألف لتر بنزين 80، خمسة وثلاثون ألف لتر للبنزين92، وتم تصميم الإنشاءات والرسومات وتنفيذها على هذا النحو والشكل. وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ أن هيئة البترول أفادت بعدم الموافقة للطاعن إلا على منتج السولار وبنزين 92 فقط دون بنزين 80 وفقا لتعليمات وقرار وزير البترول فى هذا الشأن، والتي تقضى بمنع وجود بنزين 80 فى جميع المحطات الجديدة، أو التى يتم تطويرها فى محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وامتنعت الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو ما يمثل قرار سلبيا بالامتناع عن الموافقة للطاعن مما يسبب له أضرارا مادية وأدبية بالغة الضرر. وأشارت الدعوى إلى أن المشرع أوجب على الهيئة المصرية العامة للبترول بصفتها القائمة على استغلال المواد البترولية، أن تقوم على توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة بكافة أنواعها، وهو ما يتعين معه أن تعمل الدولة بكافة أجهزتها وعلى رأسها وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول على توفير المنتجات التي يتطلبها السواد الأعظم من الشعب ويستخدمها فى أنشطتها المختلفة ومنها منتج بنزين 80، ولا يجب أن تسعى الدولة إلى تقليص ذلك المنتج تمهيدا لإلغائه وهو ما يمثل عبأ أضافيا على كاهل المواطنين ويثقل ظهورهم لأنه لن يكون لديهم بديلا عن ذلك سوى استخدام المنتجات الاخرى وهى الاعلى سعرا. وأوضحت الدعوى أنه ليس من المنطقي أن يتواجد بنزين 80 في محطات المدن والحضر بالجيزة كالبحر الأعظم والدقي والهرم وفيصل والعجوزة والمهندسين وغيرهم الكثير، فحين أن يمنع من المحطات الجديدة أو التي يتم تطويرها فى المناطق الريفية وهي القاعدة الأكبر والعريضة من مستخدمي بنزين 80 من عموم الشعب فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما لا يخفى على سيادتكم مخالفة ذلك للدستور والقانون وتمييزا وعدم مساواة بين كافة أبناء وأطياف الشعب وتمييزا إقليميا بلا مبرر أو مسوغ قانونى.
