قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من رئيس المجلس الأعلى للصحافة وعبد الناصر سلامة، ومحمد عبد الهادي علام ومؤسسة الأهرام، على حكم أحقية تعيين محمود المناوي رئيساً لتحرير الأهرام. جاءت الطعون ضد الحكم الصادر لصالح محمود المناوي بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتعيينه رئيسًا لتحرير الأهرام، وإلغاء قرار تعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير الأهرام، لعدم توافر الشروط والمعايير التي تؤهله لرئاسة تحرير الأهرام، ومخالفة قرار تعيينه للقرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية بتعديل قانون الصحافة، وهو التعديل الذي استند إليه المجلس الأعلى للصحافة لتعيين محمد عبد الهادي رئيسا لتحرير الأهرام. وأكدت محكمة أول درجة في حيثياتها أن الشروط والمعايير، وكذلك التعديل القانوني لا ينطبق إلا على محمود المناوي الذي يجب تعيينه رئيس تحرير الأهرام.