أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن قيمة المنح والهبات النقدية للجمعيات الأهلية التي تمت الموافقة عليها عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام الماضي 2015 بلغت 265 مليون و260 ألف جنيه قدمت لعدد 133 جمعية أهلية وذلك من خلال 189 منحة قدمتها 122 جهة مانحة لتنفيذ عدد من المشروعات الاجتماعية ذات الصبغة التنموية. وبحسب بيان للتضامن اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قالت الوزيرة إن محافظة القاهرة جاءت على قمة المحافظات المستفيدة من المنح المقدمة، يليها محافظات الصعيد، بهدف الارتقاء بمستوى القرى الفقيرة هناك حيث خصصت المنح لتنفيذ مشروعات تنموية اجتماعية وصحية واقتصادية للارتقاء بمعيشة المواطن وتقديم المزيد من برامج التوعية خاصة للمرأة والطفل. وأضافت أن هناك ما يقرب من 26 هدفًا للبرامج التي تستهدفها هذه المنح تشمل مواجهة مشكلة البطالة بخلق فرص عمل وتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة، وبرامج رعاية الطفل من خلال مشروع دعم وحماية وتاهيل الأطفال المعرضين للخطر، كذلك تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال، بالإضافة إلى منح العمل على قضية العشوائيات مساحة عبر تلك المشروعات. وأشارت الوزير إلى أنه سيكون للمرأة أيضًا أولوية خاصة عبر برامج التمكين الاقتصادي وبرامج مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والتصدي لظاهرة الزواج المبكر، كما تستهدف تلك المنح تنفيذ عدد من برامج الرعاية الخاصة لذوى الإعاقة وتحسين الظروف المعيشية الخاصة بهم، وتنفيذ مشروع للإدماج المهني للمكفوفين والذي سينفذ بصعيد مصر. ونبهت الوزيرة إلى أنه من خلال مشروعات توفير الطاقة سيتم تنفيذ مشاريع خاصة بالطاقة المتجددة، وكذلك تنفيذ عدد من البرامج الخاصة بالإيدز ومكافحة المخدرات للحد من الإدمان. وأكدت وزيرة التضامن أن تلك المشروعات تعزز برامج التنمية والإصلاح داخل المجتمعات المحلية وتمكن من رعاية فئات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى تنمية قدرات الشباب ونشر التوعية بعدد من القضايا المجتمعية المهمة.
