طالب مصنعو قطاع المستلزمات الطبية غير الدوائية الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والصحة بتبني استراتيجية جديدة لتنمية القطاع تم الانتهاء من اعدادها بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة واحدي الشركات الأجنبية المتخصصة والتي تهدف الي إعادة تنظيم القطاع ضمن رؤية (مصر 2020) التي تتبناها الحكومة حاليا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتخفيض عجز الميزان التجاري بصورة ملموسة. وأكدوا أن القطاع يمتلك امكانيات عديدة تمكنه من مضاعفة حجم استثماراته ، البالغة نحو 3 مليارات جنيه ، عدة مرات خلال 5 سنوات، وذلك بالاستفادة من حجم السوق العالمية للمستلزمات والأجهزة الطبية والمقدر بنحو 336 مليار دولار ، نصيب مصر منها لا يصل إلي 1 في الألف. وكشف الدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن اعداد مذكرة لوزير الصناعة والتجارة تتضمن مشروع قانون هيئة الرقابة علي تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا الي أن انشاء هذه الهيئة أمر ضرورة كي تواكب مصر ما يحدث بدول العالم المتقدم ، الي جانب دورها في الحفاظ علي صحة المواطنين واحكام الرقابة علي جميع جوانب مزاولة مهنة الطب. وكانت اللجنة المشكلة لإنشاء الهيئة العليا للرقابة علي الأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة نقيب الصيادلة الأسبق الدكتور محمد عبد الجواد و الدكتور شريف عزت رئيس الشعبة وعضوية رواد صناعة الدواء بمصر وممثلي قطاع الأجهزة والمستلزمات، حيث أكدت اللجنة وجود تباين واضح في المعايير الدولية للرقابة علي الأدوية والمستلزمات الطبية ، ما يفرض تبني أحد تلك الأنظمة حيث لا يجوز المزج بينها. وأشار عزت الي أن ما يتم تطبيقه من خلال ادارة الصيدلة بوزارة الصحة والتي تم انشاءها للرقابة علي الدواء تطبيقا لقانون ممارسة مهنة الصيدلة أمر يجب تعديله بالفعل، وذلك لكون الأجهزة والمستلزمات غير متضمنة في قانون الصيدلة، الي جانب عدم امكانية إضافة مواد خاصة بالمستلزمات للقانون، حيث أن صناعة الأجهزة والمستلزمات هي صناعات هندسية يشارك فيها خريجو هذا التخصص بكليات الهندسة الطبية والعلميين والأطباء والصيادلة ، ولا يمكن أن تكون حكرا علي مهنة واحدة. وأوضح أن النظام الدولي يتبني انشاء هيئة رئاسية تراقب وتشرف علي قطاعات الأغذية والدواء والمستلزمات، ومع اتجاه الدولة لإنشاء هيئة منفصلة للأغذية فإن الوضع الحالي يفرض انشاء هيئتين منفصلتين لكل من الدواء والمستلزمات الطبية نظرا لطبيعة كل منهما المختلفة عن الأخرى من حيث الصناعة، وهو ما يصعب معه وضعهما في بوتقة واحدة ، بجانب اختلاف النظم والقواعد العالمية عن المطبق بإدارة الصيدلة حاليا والتي لا يمكنها بوضعها الراهن تطبيق النظام الدولي أو مواكبة سياسة الدولة الرامية للحد من تهريب وبيع مستلزمات غير آمنة. وقال عزت إن المستلزمات الطبية المصرية تمتلك خبرة كبيرة وسمعة جيدة بالخارج، وهو ما يمكن القطاع من تحقيق طفرة في حجم الاستثمارات والصادرات خلال الفترة المقبلة إذا تم حل مشكلاته حيث أن معظم المصانع المصرية حاصلة علي شهادة التوافق مع المعايير والاشتراطات الأوروبية ( CE ) ، كما أن كثيرا منها حاصل علي أعلي شهادات جودة الإنتاج العالمية ، وهناك فرصة أمام مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، حيث أن كثيرا من مصانع المستلزمات الطبية بأوروبا تهاجر حاليا الى خارج القارة لارتفاع تكلفة الإنتاج. وحول استراتيجية تنمية القطاع ، أشار عزت إلي أنها تستهدف مضاعفة حجم الصادرات مع تخفيض حجم الواردات البالغ قيمتها نحو 600 مليون دولار، أي ما يعادل 4.2 مليار جنيه، وذلك اتساقا مع سياسة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الرامية لتخفيض عجز الميزان التجاري من خلال محورين : الأول زيادة الصادرات بنسبة 10% ، والثاني تخفيض الواردات بنسبة 5% سنويا. وأوضح، أن الاستراتيجية سيتم تقديمها هذا الأسبوع لوزير الصناعة ، حيث نطالب بإعادة هيكلة القطاع من خلال مراجعة القوانين واللوائح الادارية الحاكمة للنشاط لتنقيتها من أي تضارب أو معوقات تشريعية مع تحديد أدوار كل جهة سواء حكومية أو منتجين أو قنوات تسويق المنتجات وتبني برامج لتطوير المصنعين غير الحاصلين علي تراخيص لتمكينهم من الانضمام للقطاع الرسمي ووضع آليات لفحص جودة المنتجات بصورة واضحة وشفافة ، مع نشر نظم ادارة الجودة لمواكبة المقاييس واللوائح الدولية من خلال التوأمة مع النظام الأوروبي للجودة والتداول المعروف اختصارا باسم ( CE ) ، مع توفير الدعم اللازم لصغار المنتجين لإجراء الاختبارات والتوثيق للتوافق معها. وأضاف، أن الاستراتيجية تطالب أيضا بإصلاح السياسات الرقابية من خلال إنشاء ادارات بوزارتي الصحة والتجارة والصناعة متخصصة للتعامل مع قطاع المستلزمات الطبية مع استهداف استحداث هيئة عليا للرقابة علي تداول منتجات القطاع تكون هي المسئولة عن الرقابة علي عمليات تداولها. وأوضح أن الهيئة المقترحة كي تحظي بالمرجعية الدولية يجب أن تضم في هيكلها الإداري متخصصين في مجال المستلزمات الطبية التي تعد منتج طبي وهندسي في ذات الوقت ، وهو ما يتطلب قيادات ذات خلفية طبية وعلمية وهندسية ، بما يسمح لهم بتقييم المستلزمات الطبية بناء علي معايير علمية ووفق المطبق بدول العالم المتقدم. وطالب بتفعيل قرار وزيري الصحة والصناعة والتجارة رقم 479 لعام 2012 والخاص بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات والهيئات المعنية بالوزارتين ويمثلها رؤساء كل من الادارة المركزية للشئون الصيدلية وهيئتي التنمية الصناعية والمواصفات والجودة والادارة المركزية للطب العلاجي والادارة العامة لمواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية ، الي جانب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، كي تقوم بإعادة النظر في القواعد والإجراءات المطبقة في الترخيص لمصانع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها واجراءات استيراد المستلزمات والأجهزة الطبية وخاماتها والإفراج عنها وتسجيل وتداول هذه المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة ، مع تحديد اختصاصات كل من وزارتي الصحة والصناعة والتجارة تجاه هذه القضايا الي جانب تحديد مفهوم المستلزم الطبي وتقسيماته في ضوء تعريفات الأنظمة العالمية واقتراح احداها لتطبيقها في مصر ، وذلك لحين الانتهاء من الجانب التشريعي لإنشاء الهيئة. وقال إن غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع قطاع المستلزمات وعدم حل المشكلات التي يعاني منها أدت الي تراجع عدد المصانع العاملة بالقطاع من 215 مصنعا قبل عام 2011 إلي 125 مصنعا حاليا ، لافتا الي أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع تتمثل في تعقد إجراءات الإفراج عن الخامات وإعادة تسعير قيمتها جمركيا مع تلاعب بعض المستوردين لتخفيض قيم فواتير المنتج التام للتهرب من سداد الرسوم المستحقة كاملة مما يوجد منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي، إلي جانب نقص العملة الأجنبية في الفترة السابقة لتمويل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج. وأضاف شادي العجار نائب رئيس الشعبة أن من المشكلات أيضا اشتراط هيئة التنمية الصناعية علي المصانع القائمة بالفعل ، اضافة منتجات جديدة لخريطة الانتاج للموافقة علي منحها أراضي جديدة ، في حين ترفض طلب المصانع القائمة الراغبة في زيادة حجم طاقتها الانتاجية ، وهو الأمر الذي يحد من قدرة القطاع علي التوسع وزيادة الصادرات ، كما طالب بتبسيط اجراءات هيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين. وقال " إن قطاع المستلزمات الطبية يتميز بتنوع منتجاته ونوعية الصناعة نفسها والتي تمتد من الصناعات النسجية لإنتاج الأربطة والشاش إلي إنتاج مسامير وشرائح عظمية إلي "السرنجات" والألبسة الجراحية الي الأسرة وغرف العمليات والأجهزة والمعدات الدقيقة التي تخدم جميع فروع الرعاية الصحية ، كما أننا من القطاعات كثيفة استخدام العمالة وسريعة العائد علي الاستثمار بجانب عدم وجود مشكلات في تسجيل منتجاتنا مثلما تواجهه المستحضرات الدوائية " ، لافتا إلي أن من المزايا الأخرى قرب موقع مصر من الأسواق الرئيسية لمنتجاتنا وهي أوروبا والمنطقة العربية. وأضاف أن قطاع المستلزمات من القطاعات المهمة للاقتصادي القومي لأنه يساعد في نمو العديد من القطاعات الصناعية الأخرى مثل صناعات التعبئة والتغليف والورق والطباعة.
