أقر مجلس الوزراء السعودي أقر في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016 (1437 - 1438ه) - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية. وبحسب بيان لوزارة المالية السعودية نشرته على موقعها اليوم الاثنين، قدرت الإيرادات العامة لموازنة عام 2016 بنحو 513.8 مليار ريال، وقدرت المصروفات العامة بنحو 840 مليار ريال لتسجل قيمة العجز المتوقع نحو 326.2 مليار ريال. وأشارت المالية السعودية إلى أنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومنها الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبًا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص. وانخفضت الإيرادات المقدرة في الميزانية الجديدة عن نظيرتها في عام 2015 - والتي بلغت 608 مليار ريال - بنسبة 15.5 بالمئة، ومثلت الإيرادات البترولية من إيرادات 2015 نحو 73 بالمئة، حيث من المتوقع أن تبلغ خلال ذات السنة 444.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 23 بالمئة مقارنة بعام 2014، بينما زادت غير البترولية بنسبة 29 بالمئة حيث سجلت 163.5 مليار ريال في 2015 مقابل 126.8 مليار ريال في 2014. ويتوقع للمصروفات العامة خلال سنة 2015 أن تبلغ 975 مليار ريال لتسجل مصروفات 2016 المتوقعة نسبة انخفاض 13.8 بالمئة، بينما سجلت المصروفات في عام 2015 زيادة بنسبة 13 بالمئة مقارنة بعام 2014 والذي بلغت فيه 860 مليار ريال. وترجع الزيادة بشكل رئيسي في مصروفات 2015 إلى صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين بقيمة بلغت 88 مليار ريال بنسبة 77 بالمئة من الزيادة (24 بالمئة من العجز المتوقع للعام) وذلك بناءً على أوامر ملكية. كما شملت الزيادة ما تم صرفه على المشروعات الأمنية والعسكرية والبالغ 20 مليار ريال (17 بالمئة من الزيادة)، وما تبقى من الزيادة (7 مليار ريال) تم صرفه على مشروعات ونفقات أخرى متنوعة. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر عددًا من القرارات بعد أقل من أسبوع من توليه حكم البلاد في يناير 2015، حيث شهدت القرارات دعمًا ماديًا لعدد من الجهات منها الموظفين بالدولة والطلاب، والأندية الرياضية ومعاشات الضمان الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، وغيرها. وينخفض العجز المتوقع في الميزانية الجديدة لعام 2016 بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بالعجز المتوقع في العام الحالي 2015 والذي يقدر بنحو 367 مليار ريال، بينما ارتفع عجز ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام بنهاية العام الحالي 2015 نحو 142 مليار ريال بما نسبته 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحجم الدين بنهاية عام 2014 الذي وصل إلى 44 مليار ريال بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة زيادة خلال 2015 بلغت 222.7 بالمئة، وذلك نتيجة لإصدار سندات تنمية حكومية خلال العام الحالي بقيمة 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية. وقالت وزارة المالية السعودية، إنه نظرًا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدًا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشروعات القائمة والجديدة، ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق. وأضافت أنه تم اعتماد ميزانية عام 2016 في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015 بما يزيد عن 45 بالمئة عن معدلها في عام 2014، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من العام الحالي أدنى مستوياتها منذ 11 عامًا.
