رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أمس الأربعاء للمرة الأولى في نحو عشر سنوات معبرًا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2009. ووفقًا لوكالة رويترز، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 بالمئة لتنهي جدلًا طويلًا بشأن ما إن كان الاقتصاد قويًا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض. وقال مجلس الاحتياطي في بيان سياسته الذي تبنته اللجنة بالإجماع "ترى اللجنة أنه كان هناك تحسنًا ملحوظًا في ظروف سوق العمل هذا العام وهي على ثقة كبيرة بأن التضخم سيرتفع في الأمد المتوسط إلى مستواه المستهدف البالغ 2 بالمئة." وأوضح المجلس أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد "تدريجي" للسياسة النقدية وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يبقى منخفضًا كثيرًا عن المستوى المستهدف. وقال "في ضوء نزول معدل التضخم حاليًا عن 2 بالمئة ستراقب اللجنة عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع صوب المستوى الذي تستهدفه للتضخم، وتتوقع اللجنة أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تسوغ زيادات تدريجية فقط في سعر فائدة الأموال الاتحادية." ولم تتغير التوقعات الاقتصادية الجديدة لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي إلى حد كبير عما كانت عليه في سبتمبر إذ من المتوقع الآن أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.7 بالمئة العام القادم وأن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.4 بالمئة. ويمثل البيان وتعهده باتباع مسار تدريجي حلًا وسطًا بين من كانوا مستعدين لرفع أسعار الفائدة منذ أشهر ومن يشعرون بأن الاقتصاد لا يزال في خطر. وقال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز "يسعى مجلس الاحتياطي الاتحادي حثيثًا لطمأنة الأسواق إلى أنه من خلال اتباع مسار تدريجي فإن هذه لن تكون دورة أسعار الفائدة التي اعتدتم عليها." وارتفع الدولار قليلًا بعد رفع الفائدة، ويتوقع المتعاملون زيادة ثانية لأسعار الفائدة في أبريل. وظل متوسط التوقعات لسعر الفائدة المستهدف في 2016 عند 1.375 بالمئة بما يعني ضمنيًا أربع زيادات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة العام القادم. وكانت الأسواق المالية تتوقع رفع سعر الفائدة بدعم من بيانات أمريكية صدرت في الآونة الأخيرة تظهر استمرار نمو الوظائف بوتيرة قوية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ونشرت نتائجه في التاسع من ديسمبر أن احتمالات رفع أسعار الفائدة أمس الأربعاء تبلغ 90 بالمئة، وتوقع خبراء اقتصاديون أن تصل فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 1 بالمئة و1.25 بالمئة بحلول نهاية 2016، وإلى 2.25 بالمئة بحلول نهاية 2017. وأكد مجلس الاحتياطي أنه يتحرك بحذر في تشديد السياسة النقدية، وكان ذلك كافيًا للتصويت بالإجماع من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المعنية بتحديد السياسة حتى من كانوا ينادون علنًا بتأجيل رفع الفائدة.
