قال المستشار رفعت السعيد-رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الأصل أن القاضي لا يتحدث في السياسة على وجه الإطلاق، لأنه محظور عليه طبقا لقانون السلطة القضائية الاشتغال في السياسة أو إبداء الرأي، لأنها بالطبع واليقين محل خلاف بين المواطنين، والقاضي سمته الأساسية هي الحيادية والنقاء والشفافية، وبالتالي لا يكون له هوى مع أي تيار سياسي أو عقائدي. وكانت صحيفة الوطن قد نشرت قبل يومين حوارا صحفيا مع المستشار ناجي شحاته أبدى خلاله رأيه في بعض الأمور السياسية وتحدث عن ثورة 25 يناير، وبعض الإعلاميين، الأمر الذي اعتبر مخالفا لما يفترض أن يكون عليه القاضي. ونفى شحاته ما ورد بالحوار. وأوضح السعيد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن مجلس القضاء الأعلى أصدر العديد من القرارات التي تحظر على القضاة إبداء الرأي في الأمور السياسية عبر كافة وسائل الإعلام. وأشار رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، الى أنه ليس هناك إذن بعمل تصريحات إعلامية لإبداء الرأي، لأن القرار واحد والقانون يطبق على الجميع بدون أي استثناءات، ولا أحد فوق القانون على حسب كلامه وأضاف السعيد أن الإذن لا يجوز في المحظور وبالتالي فلا يمكن تقديم طلب الى مجلس القضاء الأعلى لعمل حوار صحفي على وجه الإطلاق. وأكد السعيد أنه من المفترض أن يتم التحقيق في حوار المستشار ناجي شحاتة، من قبل الجهات المختصة ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لقانون السلطة القضائية وفقا لتصريحاته، واذا ثبت أنه خالف التعليمات والقوانين، يتم عمل تحقيق عاجل وفوري معه، ويتم محاسبته تأديبيا إذا ثبت صحة ما نسب إليه. ولفت الى أن من حق القاضي إبداء رأيه والترشح لرئاسة أي حزب سياسي والتظاهر لكن بعد إحالته للمعاش، لأنه وقتها يصبح مواطنا عاديا وتزول عنه صفة الحظر، التي تكون مع القوات المسلحة وقوات الشرطة والقضاة، والمشتغلين بالسلك الدبلوماسي. يشار الى أن المستشار محمد ناجي شحاتة قد أجرى حوارا صحفيا مع جريدة الوطن أمس السبت، تحدث فيه عن محكمة النقض وعدد من الإعلاميين، وثورة 25 يناير وبعض القوى السياسية التي شاركت فيها.
