استعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، رؤية مصر الاقتصادية والجهود المبذولة لإصلاح مناخ الاستثمار خلال كلمتها في الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري الكويتي المنعقد حاليًا بشرم الشيخ. ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الخطوات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية في سياستها الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي مع تحفيز النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب القدرات الشبابية. وتضمن الاجتماع طرح لمحاور التنمية وفرص الاستثمار في شبه جزيرة سيناء والتي تتضمن 23 مشروعًا في مختلف المجالات مثل الصيد، والتعدين، والزراعة، والإنتاج الداجني، والسياحة، والمناطق الخدمية واللوجستية والصناعية. وقالت الوزارة في بيانها، إن هذه المشروعات تستهدف توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وإيجاد مجتمعات عمرانية واجتماعية جديدة من أجل تنميتها والارتقاء بمستوى الخدمات لأهلها وجعلها مركزًا جاذب للتنمية نظرًا لخصوصيتها وطبيعتها. وتعتبر الكويت من أكبر أربع دول مستثمرة في مصر، وترتبط مصر مع مؤسسات التمويل الكويتية بعلاقات وثيقة، حيث ساهم الصندوق الكويتي للتنمية خلال تلك العلاقة التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مصر بلغت حوالي 40 مشروعًا في مجالات الكهرباء، والبترول والغاز الطبيعي، والتعليم، والسكك الحديدية، والبنية الأساسية، والاستصلاح الزراعي. وبلغت قيمة عقود تمويل هذه المشروعات حوالي 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات منح وتعاون فني بلغت 27.7 مليون دولار، وبلغ قيمة التمويل للمشروعات الجاري تنفيذها حالياً حوالي 1.1 مليار دولار - بحسب البيان. وترأس اجتماع مجلس الأعمال اليوم كل من معتز الألفي عن الجانب المصري، ومحمد جاسم صقر عن الجانب الكويتي، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، واللواء سيد حرحور محافظ شمال سيناء، والفريق أسامة عسكر قائد قوات شرق القناة وتنمية سيناء، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعضاء مجلس الأعمال من الجانبين.
