أصدر البنك المركزي تعريفًا موحدًا للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي بناءً على الحجاة إلى وضع تعريف موحد لهذه الأنواع من الشركات والمنشآت وفقًا لما هو متبع في معظم دول العالم بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع، وذلك في ضوء حدوث تفاوت بين تعريفات البنوك لهذه الفئة من الشركات. وقال البنك خلال كتاب دوري أرسله إلى البنوك العاملة في مصر أمس الاثنين ونشره على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن الشركات متناهية الصغر القائمة هي التي تصل إيراداتها السنوية إلى أقل مليون جنيه، والمؤسسة حديثًا برأسمال أقل من 50 ألف جنيه على أن يكون عدد العمالة في كلا النوعين أقل من 10 أفراد (وهو عدد استرشادي ولا يؤثر في التعريف). وتعرف الشركات الصغيرة جدًا القائمة على أنها الشركات التي تبلغ إيراداتها ما بين مليون إلى أقل من 10 مليون جنيه، والصغيرة القائمة على أن إيراداتها تتراوح مابين 10 وأقل من 20 مليون جنيه، بينما تعد الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة المؤسسة حديثًا ما يكون رأسمالها ما بين 50 ألف إلى 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية، وإلى 3 مليون جنيه لغير الصناعية، ويبلغ عدد العمالة في القائمة والمؤسسة حديثًا أقل عن 200 فرد. وتعرف الشركات المتوسطة القائمة على أنها من تبلغ إيراداتها من 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه، بينما المؤسسة حديثًا التي يبلغ رأسمالها ما بين 5 و10 مليون جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 إلى 5 مليون جنيه لغير الصناعية، وبعدد عمالة في كلا النوعين أقل من 200 فرد. وكان الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعريف البنك المركزي في الكتاب الدوري للبنوك في ديسمبر 2008 هي التي يتوافر بها شرطان وهما ألا يقل حجم أعمال المنشأة عن مليون جنيه ولا يزيد على 20 مليون جنيه، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن 250 ألف جنيه ولا يزيد على 5 ملايين جنيه. وقرر مجلس إدارة البنك المركزي خلال الكتاب الدوري أمس الاثنين، تعديل مبادرة البنك الصادرة في عام 2008 بشأن إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي مقابل ما يتم منحه من قروض مباشرة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو التالي: 1 - تطبق المبادرة على كل من الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة. 2 - يتم تعديل المادة الثانية من المبادرة بشأن الشروط الواجب توافرها بالشركات والمنشآت محل الإعفاء وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره البنك. 3 - إلغاء البند 6 (ج) من القواعد والإجراءات التفصيلية الصادرة في 14 يناير 2009 والخاصة بتطبيق أحكام المادتين الأولى والثانية من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بشأن ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من مراقب الحسابات بحجم أعمال الشركة أو مبيعاتها لأقرب ربع من العام المالي. كما قرر البنك منح البنوك فترة لتوفيق أوضاعهًا بشأن التعليمات المتعلقة بالتعديلات الجديدة، تنتهي في 30 يونيو 2016، بالإضافة إلى ضرورة تطوير الإدارات المتخصصة في تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنوك من خلال وضع سياسات وإجراءات ونظم داخلية، والبدء في تجميع البيانات اللازمة لوضع نظام تصنيف ملائم لطبيعة هذه الفئة من العملاء، ذلك على أن يتم تطبيقه بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخه. ويذكر أن أبرز المشكلات التي كانت تحجم البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عدم وجود تعريف واضح محدد، وكان يتم التنبيه على ذلك في العديد من المؤتمرات المتعلقة بالشأن المصرفي وتمويل المشروعات في السنوات الأخيرة دون استجابة إجرائية، وهو ما قام به البنك المركزي بإصدار هذه القرار خلال اجتماع الخميس الماضي.
