أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن فرنسا شريك استراتيجي واقتصادي مهم لمصر، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة نموًا وتطورًا كبيرًا، وهو ما جعل فرنسا الشريك التجاري الثالث لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي بحجم تبادل تجاري بلغ 2.6 مليار يورو خلال عام 2014. ووفقاً لبيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أكد ''قابيل'' -خلال كلمة الوزير في الاجتماع الموسع لمنظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف)- على التزام وحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال إزالة كافة الحواجز البيروقراطية التي تواجه المستثمرين. وقال إن مصر عادت من جديد للصعود على الخريطة العالمية كلاعب أساسي فى المناحي الاقتصادية والسياسية، حيث أن عام 2015 كان عاماً مهما بالنسبة لمصر حيث تضمن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وتوقيع إتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاث تكتلات أفريقية والتي تضم 25 دوله أفريقية ويستهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق الضخم وتطوير كافة المناحي اللوجستية. وشارك في المؤتمر فليب جوتيه نائب مدير عام ميديف والسيد باتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المصري الفرنسي، وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك وبحضور العديد من رؤساء الشركات الفرنسية. ولفت قابيل إلى أن الشركات الفرنسية تتوسع وتعمل بشكل جيد داخل السوق المصري حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية بمصر 1.4 مليار دولار في مجالات الإنشاءات والإلكترونيات والطاقة والصناعات الدوائية والتصنيع الزراعي والسياحة والبنوك والاتصالات، وتحتل بذلك فرنسا رابع أكبر مستثمر أوروبي بالسوق المصري، مؤكداً توافر العديد من فرص التعاون المشترك الذي يستهدف تنويع ومضاعفة التجارة بين السوقين المصري والفرنسي خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية إلا أنه حقق معدل نمو بلغ 4.2 بالمئة خلال العام المالي (2014- 2015)، خاصة الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية وذلك بهدف تخفيض العجز المالي ومعدلات البطالة بواقع 1.5 بالمئة سنويًا وزيادة الناتج القومي الإجمالي مع منح المزيد من الأولوية لخلق فرص العمل . وأضاف ''قابيل'' أن الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية تؤكد توجهها بأن قوى السوق هي الدافع الأساسي للنمو والتشغيل وزيادة الاستثمارات ووضع البنية التحتية الضريبية والقانونية وتقليل البيروقراطية وتحسين القوانين المنظمة للاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وشدد على أهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال خلق فرص العمل وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد إلى جانب المسئولية الاجتماعية والدور الحيوي لمجتمع رجال الأعمال في تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر . وأكد أن هناك مجموعة من المشروعات تحظى باهتمام كبيرمن الحكومة منها مشروع تنمية منطقة السويس، حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز خدمية ولوجستية على جانبي القناة وكذلك إنشاء محور تجاري كما تولي الحكومة أهمية خاصة لمشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبي والذي يقع بين نهر النيل عند محافظة قنا والبحر الأحمر بين سفاجا والقصير وهى منطقة غنية بالمعادن الطبيعية كما تشهد الفترة القادمة اهتمامًا بالغاً بصناعة السيارات. وأشار إلى أن هذه المشروعات ستتم من خلال صياغة إستراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلي ومعدلات الإنتاج والتصدير بجانب جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية للسيارات في مصر، داعيًا الشركات الفرنسية للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات والتي تلقى اقبال كبير من مختلف الشركات العالمية .
