البداية بلاغ للعميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة من شاب يدعى ( ت . ع ) 30 عاما حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة ومقيم الجيزة يفيد بتضرره من مستشار يدعي ( أ . ش ) وذلك بعد حصوله علي مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل تعيينه بإحدى شركات البترول الأجنبية وبعد حصول المتهم علي المبلغ اختفيى. وبدأ يحكي الضحية موضحا أنه تعرف علي المستشار المزيف بإحدي الاماكن العامة عن طريق الصدفة ووقتها علم أنه مستشار بوزارة الخارجية ولديه الكثير من النفوذ وبعدها عرض عليه امكانية توفير فرصة عمل له بإحدي شركات البترول وذلك مقابل 50 ألف جنيه، وعندما وافق، طلب منه المستشار تجهيز نصف المبلغ المتفق عليه ثم يحضر اليه بإحدى كافيهات المهندسين وبالتحديد شارع جامعة الدول العربية، وبالفعل في أحد الأيام وبالتحديد الساعة الثامنة مساءً ذهب الضحية الي أحدى الكافيهات لمقابلة المستشار. يستكمل الضحية حديثه معانا قائلا : "على الطرف الأخر حجز المستشار أكثر من ترابيزة داخل الكافية وحوله عدد من العاملين ووقتها أيقنت أنه مستشار بحق وحقيقي، وبالفعل حصل مني علي المبلغ وطلب المستشار توقيع عقد فيه اسمي وعنواني والمؤهل الدراسي الذي حصلت عليه والمهنة التي ارغب فيها وذلك بهدف اطمئناني وفي النهاية طلبت منه ايصال أمانة بأصل المبلغ الذي تحصل عليه مني ووقتها اصابته حالة من الغضب والسخرية وقام برد المبلغ الخاص بي بحجة أنه مستشار ولا يصح أن يكتب علي نفسه إيصالات، وقتها حاولت تهدئته وإنني لم اقصد إهانته وبعد ما يقرب من الساعة تفهم وجهي نظري وانتهت المقابلة عند هذا الحد". وبعد مرور ما يقرب من شهر حاول الضحية الإتصال بالمستشار لمعرفة أين سيذهب الي عمله الجديد ليجد تليفونه مغلق، وفي اليوم الثاني لم يختلف الأمر كثيراً وكان أيضا مغلق. يستكمل الضحية قائلا: "مر علي هذا الحال أسبوع ووقتها جن جنوني وقررت التقدم ببلاغ وبالفعل تقدمت ببلاغ اتهمت فيه المستشار بالنصب على في مبلغ 25 ألف جنيه". وعلي الطرف الآخر تعدد البلاغات أمام مباحث الأموال العامة بالجيزة ضد هذا المستشار وشخص آخر يدعى ( ر . ع ) انتحل صفة مدير شئون العاملين بإحدي البنوك الأجنبية ويقوم بإيهام المواطنين بقدرته على تعيينهم وذويهم بالبنك وذلك عن طريق موقع بريد إلكتروني قاما بإنشائه على شبكة الإنترنت تحت مسمى ( تنقيب ) ومن خلاله يقوم بإستقطاب ضحاياه متخذ شقة مستأجرة كائنة بعقار بشارع الهرم دائرة قسم شرطة العمرانية كمكتب للتوظيف تحت مسمى ( إيجيبت للتوظيف ) مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي. علي الفور قام مدير مباحث الأموال العامة باخطار اللواء مجدي عبدالعال مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، الذي أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض علي المتهمين. وطلب مدير المباحث من معاونيه الكشف عن أسماء المتهمين بمصلحة الأحوال المدنية لبيان الحالة الجنائية لهم وبالفعل تبين أن المتهم الثاني سابق اتهامه في عدة قضايا ومقيم بالمنيا، ووقتها كان لم يبقى سوى لحظة القبض عليه. تم وضع عدة أكمنة ثابتة ومتحركة في محاولة للقبض علي المتهمين وفي ساعة متأخرة من الليل تم القبض علي المتهم الأول ويدعي ( أ . ش ) 24 عاما وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المتهم فيها، كما داهمت قوة من مباحث قسم شرطة الهرم بقيادة المقدم مروان مشرف رئيس المباحث مكتب المتهم الثاني وتم القبض عليه وتبين أنه يدعى ( ر . ع ) 40 عاما ومقيم المنيا وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه سابق اتهامه في عدد 3 قضايا آخرهم جنح مركز أبو قرقاص نصب والمحكوم عليه هارب من 11 قضية نصب، اخرهم جنح مركز ابو قرقاص تبديد. وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 2 كارنية أحدهما باسمه وصفته الوهمية وهي مدير شئون العاملين بأحد البنوك، وعدد 1800 وثيقة تعارف مرفق بها مصوغات التعيين للضحايا و300 عقد مزور منسوب صدوره الي البنك، يحمل شعار البنك، وبمواجهته اعترف بتزويره للكارنيه وبارتكاب واقعة النصب. الجريمة الثانية الواقعة الثانية بدأت أحداثها عندما تلقى مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بلاغ من "إيهاب.ح" 42 صاحب شركة للتجارة ومقيم بالقاهرة و"وائل.ع" 34 عاما مدير علاقات عامة بشركة سياحية ومقيم بدائرة قسم إمبابة و"معتز.خ" 27 عاما مدير إداري بهيئة تجارية ومقيم القاهرة و"صبحي.م" 41 عاما مهندس ومقيم بدائرة قسم العجوزة، و"عماد.ف" 34 عاما مدير مبيعات بشركة إستيراد وتصدير ومقيم بدائرة قسم إمبابة، بتضررهم من ( ش . م ) وذلك لقيامه بتنظيم دورات تدريبية لهم في مجال إدارة الأعمال والموارد البشرية وإيهامهم بمنحهم شهادات معتمدة من مركز التعليم المفتوح لجامعتي القاهرة وعين شمس عقب إجتيازهم لتلك الدورات وتحصله على مبلغ 3 آلاف جنية من كل منهم نظير ذلك وعقب ذلك إكتشفوا أن تلك الشهادات مزورة . وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعي ( ش . م ) 29 عاما مدير إدارة الموارد البشرية ببنك مشهور وصاحب مركز للتدريب كائن بدائرة قسم شرطة الدقي ومقيم دائرة قسم الأهرام، تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة وخاصة الشهادات الجامعية المنسوب صدورها لجامعتي القاهرة وعين شمس بمقابل مادي قدره 3 آلاف جنية للشهادة، وأن المذكور يتخذ من مكتبه المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم قانوناً والإحتفاظ بالشهادات المزورة والمعدة للترويج وكذا الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير بداخل ذلك المكتب . تم ضبطه وبتفتيش مكتبه ضبط بحوزته علي 460 شهادة مزورة منسوب صدورها لمركز التعليم المفتوح جامعة القاهرة تفيد حصول الدارس على درجة الماجستير ( الموارد البشرية – إدارة الأعمال ) وجميعها تحمل بصمات وأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة إلى ذات الجهة وكذا توقيعات مزورة أمين عام بجامعة القاهرة – 140 شهادة مزورة منسوب صدورها لمركز التعليم المفتوح جامعة عين شمس تفيد حصول الدارس على درجة الماجستير ( إدارة الأعمال – التسويق والمبيعات ) وجميعها تحمل بصمات وأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة إلى ذات الجهة وكذا أختام مكتب تصديقات وزارة الخارجية مقلدة – 1 جهاز كمبيوتر بمشتملاته ومحمل عليه الشهادات والأختام الممهورة بها تلك الشهادات المضبوطة وبمواجهة المتهم .. إعترف بإرتكابه الواقعة . الجريمة الثالثة اما الجريمة الثالثة صاحبها مزور ونصاب محترف، ادعى أنه عقيد شرطة ولديه القدرة علي العديد من العلاقات التي تستطيع أن تفتح له جميع الأبواب المغلقة سواء تعيين في الوظائف الحكومية بل وجميع الأجهزة الإدارية بالدولة بالإضافة الي أنه له اتصالات بكبار المسئولين بمصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية وبهذا نجح المتهم في الإيقاع بضحاياه الذي تحصل منهم علي أكثر من نصف مليون جنيه في وقت لا يتعدي 50 يوميا. علي الطرف الآخر بلاغ تلقاه اللواء مجدي عبدالعال مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة لعدد من الضحايا ضد المتهم يفيد بحصوله علي مبالغ مالية نظير تعيين أبنائهم في المصالح الحكومية. وفور الاستماع للضحايا أمر اللواء عبدالعال، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية لسرعة القبض علي المتهم المحترف. بدأت خطة البحث بشرح أوصاف المتهم عن طريق الضحايا وبالبحث عن صحيفة سوابقه في مصلحة الأحوال المدنية وبعد الحصول علي جميع البيانات الخاصة بالمتهم لم يتبقى سوى لحظة القبض عليه. وبالفعل تمكن أحد ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة من القبض علي المتهم بأحد الأكمنة المعدة له بمنطقة العجوزة. وبعد اقتياده الي قسم شرطة العجوزة اعترف المتهم بارتكاب الوقائع وتبين أنه يدعي ( م . ع ) 40 عاما حاصل علي دبلوم صناعة ومقيم عين شمس القاهرة وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا نصب وتبديد ومحكوم عليه وهارب من 15 قضية تبديد. ودلت التحريات المبدئية أن المتهم انتحل صفة عقيد شرطة وقام بإيهام ضحاياه بقدرته علي إنهاء اجراءات تعيينهم بالوظائف الحكومية وبالفعل تقاضى منهم مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك وصلت الي 400 ألف جنيه وبالفعل قدم لهم عقود تعيين مزورة. كما قام المتهم بإيهام أحد الضحايا أنه لديه القدرة علي نقل أحد اقاربه من سجن الوادي الجديد الي سجن طرة مقابل حصوله علي مبلغ 50 ألف جنيه لصلته بكبار المسئولين بقطاع السجون. وبالفعل استولى علي المبلغ وفر هارباً. وبتفتيش المتهم عقب القبض عليه، ضبط بحوزته علي 30 قرار تعيين مزور منسوب صدوره الي وزارة الكهرباء و50 قرار مزور منسوب الي وزارة الخارجية ومبلغ مالي قدرة 33 ألف جنيه . وفي النهاية تم تحرير محاضر بالوقائع واخطار اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة، الذي أمر باحالة المتهمين الي النيابة للتحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهمه النصب والاحتيال وانتحال صفة.
