أظهر تحليل لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إخفاق خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية (2010 - 2014)، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10.5 بالمئة إلى 5.5 بالمئة بنهاية الخطة في عام 2014. ووفقًا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية بالصحيفة والمنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بلغ معدل البطالة بين السعوديين نهاية 2014، نحو 11.7 بالمئة، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2 بالمائة عما كانت استهدفته الخطة. وتستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7 بالمئة المسجلة في عام 2014، إلى 5.1 بالمئة بنهاية الخطة في عام 2019. وفي إطار محاولات الدولة للحد من مشكلة البطالة، وافق مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضي، على تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتتولى الهيئة العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض. وفي أكتوبر الماضي، أقرت وزارة العمل نظامًا جديدًا، وضعت خلاله جدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات السعودية في القطاع الخاص، معيارًا مهمًا في منحها التسهيلات التي تتطلبها، كما أن للوزارة تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة ولها الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة. قبل ذلك كانت وزارة العمل قد أنشأت خلال السنوات الأخيرة، عددًا من البرامج الهادفة إلى توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة بين السعوديين، منها برنامج "نطاقات"، وبرنامج "حافز"، وفرض رسوم 200 ريال شهريًا على كل عامل وافد من بين العمالة الأجنبية التي تزيد على العمالة السعودية في المنشأة. وتضمنت خطة التنمية العاشرة ست آليات كبرى، تهدف إلى توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين وتقليص البطالة وزيادة المشاركة في قوة العمل الوطنية، وفي مقدمة هذه الآليات: الاستمرار في تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 15 ربيع الآخر 1435ه الخاص بتشغيل النساء وتعزيز فرص العمل لهن في الأنشطة التي شملها القرار. بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء كيان إداري (هيئة أو مؤسسة)، أو تطوير أحد الكيانات القائمة لتولي مسؤولية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتولى تسهيل إجراءات إنشاء تلك المشاريع، وتقديم مختلف صور الدعم المالي والفني والإداري، لزيادة قدرتها على توظيف قوة العمل الوطنية. وركزت الخطة على دور المدن الاقتصادية الجديدة في التوظيف بوصفها آلية نوعية ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني. ودعت الخطة إلى دعم جهود تحفيز النشاط الاقتصادي المتوازن بين مناطق المملكة وتحقيق التوازن في توفير فرص العمل لقوة العمل الوطنية من خلال ثلاث طرق هي: تحسين فرص التوظيف في المناطق البعيدة، وتيسير شروط الإقراض للأنشطة التجارية والصناعية التي تنشأ خارج المدن، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 359 وتاريخ 26 ذو القعدة 1429ه، القاضي بمنح المستثمرين حوافز ضريبية للاستثمار في المناطق الأقل نموًا. وأشارت خطة التنمية إلى دعم الجهود المبذولة لزيادة مشاركة قوة العمل الوطنية من الجنسين في سوق العمل من خلال ثلاث طرق أيضًا هي: تعزيز الفرص الوظيفية والمهن التي يقتصر العمل فيها على السعوديين، وتلك المستهدفة للإحلال ووضع برامج تمكّن من ذلك، وتنشيط الحراك في سوق العمل من خلال زيادة التوظيف والإحلال لقوة العمل الوطنية والنشر عن ذلك في وسائل الإعلام؛ لتشجيع مشاركة قوة العمل الوطنية. وأخيرا تستهدف الخطة العاشرة، تنفيذ البنود المتعلقة بالتوظيف في (استراتيجية التخصيص) لتوفير مزيد من فرص العمل.
