صراعات مستمرة بين ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والرئيس الحالي مرتضى منصور، والتي امتدت إلى ساحات المحاكم في محاولة من كل منهم لإثبات قوته، ولكسب بعض الأحكام التي تقوي موقفة أمام الآخر. وخلال الفترة الماضية تقدم ممدوح عباس بالعديد من الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد مرتضى منصور، كان أبرزها دعوى منع ظهور مرتضى منصور بالفضائيات، والدعوى المطالبة بإلغاء قرار شطبة من عضوية النادي، وحتى الآن لم يفصل نهائيًا في تلك الدعاوى. دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضى من الظهور بالفضائيات حيث تقدم ممدوح عباس بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من رئيس نادي الزمالك الحالي. عباس أكد أن رئيس نادي الزمالك أعتاد الظهور في القنوات الفضائية كضيف للتحاور في الكثير من البرامج، وأنه في تلك البرامج لا هم له سوى توجيه السباب له بدون وجه حق، مما دفعه لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه. وأشار إلى أنه حرر عدد من المحاضر ضد منصور وأتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم 26133 لسنة 2014 جنح العجوزة، وقضت المحكمة بتغريمه 10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن ظهور رئيس نادي الزمالك على القنوات الفضائية يمثل خطرًا داهما على حقوقه الدستورية والقانونية بشأن افتراءاته ضده، مما ينال من سمعته وكرامته على مرأى ومسمع من الجميع. ولم يتم الفصل حتى الآن في الدعوى، وقررت المحكمة أمس تأجيلها لجلسة 17 يناير للاطلاع والتعقيب. دعوى عباس لبطلان عمومية نادي الزمالك لم يتوقف عباس عند الدعوى السابقة وقام برفع ضد أخرى طالب خلالها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة يوم 20 مارس 2015، واختصمت فيها كلا من وزير الرياضة والممثل القانوني للمجلس القومي للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بصفتهم. عباس أكد في هذه الدعوى أن رئيس نادي الزمالك لم ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء شطب عضويته، وهذا ما دفعه لإقامة دعواه. ولم تفصل أيضًا محكمة القضاء الإداري في هذه الدعوى لكنها قامت بحجزها للحكم بجلسة 17 يناير المقبل.