أعلن المهندس محمد عبد الظاهر، مُحافظ القليوبية، في اجتماع له بالمحافظة، أنه تقرر تطوير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، من خلال تطبيق البرنامج الإليكتروني الجديد للحفاظ على أملاك الدولة وإدراتها من خلال نظم الحاسب الآلي حيث يتم حصر شامل لكل أراضي الدولة على مستوى المدن والقرى وإعداد تقرير مصور بشأنها وفق خريطة معلوماتية يتم وضعها لأول مرة على مستوى الإقليم. وأضاف المحافظ، خلال تفقده للإدارة الجديدة بعد تطويرها أنه تم انشاء وحدة لمعلومات استخدامات الأراضي بالمحافظة بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة بأي شكل من الأشكال بهدف إعداد قاعدة بيانات جغرافية واضحة ودقيقة مُرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة على مستوى المحافظة. أكد المحافظ أننا نسعى لوضع نموذج مُتطور للحفاظ على أملاك الدولة من خلال المشروع الجديد الذي يسعى لبناء جسم اقتصادي لإدارة الأملاك وتحصيل المتاخرات على المُخالفين من خلال اللجان القانونية المُشكلة لهذا الغرض بحيث تكون الأولوية في أراضي أملاك الدولة لصالح الخدمات والمشروعات العامة لخدمة المواطنين..موضحًا أنه لايمكن ترك أراضي أملاك الدولة للمخالفين بينما الحكومة تبحث عن متر واحد للمشروعات الخدمية في المدن والقري وقد نضطر في أحيان كثيرة في نزع ملكية أراضي زراعية لصالح هذه المشروعات. أشار المحافظ أنه يجري حاليا حصر شامل لكافة الاراضي المخصصة لصالح المشروعات في كافة المدن والقرى وإقامة أسوار حولها لحمايتها من التعديات.. مؤكدًا أنه سيتم محاسبة أي مسئول مُقصر تجاه أملاك الدولة وإحالة المتلاعبين في هذا الملف للنيابة العامة بعد أن استباحوا الأخضر واليابس بمساعدة بعض صغار الموظفين سواء بقصد أو بدون قصد.. مُشيرًا أنه تقرر وقف أي تقنين للاوضاع لحين إنتهاء الحصر وتسجيل كافة البيانات والمعلومات وفق البرنامج الإليكتروني الجديد. قال المحافظ، أننا أحوج مانكون إلى عودة هيبة الدولى مُشيرًا أنه لابد من فرض سيادة القانون واسترداد هيبة الدولة وأنه لاتراجع عن استرداد كل شبر من أملاك الدولة، وسوف تستمر الحملات الأمنية لردع المخالفين للحفاظ على حق الدولة وحرمة أراضيها. أوضح المحافظ أنه لابد أن تكون المحافظات هي المسئولة عن كافة الأارضي التي تقع داخل نطاقها للتصرف فيها وفق الضوابط والقواعد القانونية لأن كل مخالف يضع يده علي قطعة من الارض ويحصل علي خطاب وضع يد من الجهة التابعة لها هذه الارض ثم يأتي للمحافظة طالبا تقنين الوضع مقبل الإيجار او حق الإنتفاع الذي يسدده لهذه الجهة وهو الامر الذي يفتح شهية المعتدين ولابد من إصلاح هذا الخلل بوقف "نهب أراضي الدولة" التي تم استباحتها طوال السنوات الماضية.
