أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الدعوى القضائية المقامة من المحامي خالد علي عيد، والمطالبة بإنشاء تفريعة (نازل وطالع) على الطريق الدائري بمحور روض الفرج الجديد مع جزيرة الوراق، للمفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. أوضح خالد في دعواه، أنه من المقيمين بجزيرة الوراق، والبالغ تعداد سكانها ما يزيد عن 100 ألف نسمة، لافتا إلى أنه لا يوجد كوبري يربط بين جزيرة الوراق وبين أقرب طريق لها سواء من ناحية الوراق أو من ناحية دمنهور شبرا، والاثنين على بعد 500 متر، ويوجد فقط معدية تنقل ما يزيد على 20 ألف مواطن يوميا. وأضاف أن هناك خطرا يتعرض له الأهالي يوميا، وكان آخرها حادث مركب الوراق الأخير، الذي راح ضحيته ما يزيد على 45 مواطنا، مؤكدا أن أهالي الجزيرة طالبوا المسئولين أكثر من مرة، بإنشاء كوبري على النيل يربط بين الجزيرة وأقرب طريق لها، دون أن يحركوا ساكنا لمطلبهم. وأشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء توسعات عديدة بالطريق الدائري، ومنها محور روض الفرج الجديد، وطبقا لكل الخرائط والرسومات الهندسية فإن تلك التوسعات سوف يتم إنشاؤها مرورا وعبورا من فوق الجزيرة، ما دفع الأهالي لمطالبة المسئولين بإنشاء تفريعة من ذلك المحور، متمثلة في طريق نازل وآخر طالع من الجزيرة للدائري، إلا أنهم امتنعوا عن استجابة للمطلب. وأكد في دعواه، التي اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء ووزراء النقل والإسكان والمالية والداخلية، أن الامتناع عن إنشاء التفريعة سيترتب عليه مزيد من الأضرار واستنزاف لأرواح المواطنين.