انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي (2014 - 2015) تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، وذلك في ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية (2014 - 2015) إلى جهات الاختصاص في المواعيد المحددة قانونًا. وعقد هانى قدرى دميان وزير المالية اجتماعات مع عبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي وعدد من قيادات القطاع حيث تمت مناقشة النتائج النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية. عجز الموازنة وأظهر الحساب الختامي حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 11.5 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 12.2 بالمئة للعام المالي (2013 - 2014)، ومقابل 13.7 بالمئة لعام (2012 - 2013) والذي يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة. وكانت المالية توقعت خلال موازنة عام (2014 - 2015) تحقيق عجز كلي بقيمة تبلغ نحو 240 مليار جنيه بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولكن الحساب الختامي أظهر ارتفاع نسبة العجز عما هو متوقع. وكشف الحساب الختامي عن ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق، إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرجة في قانون الموازنة بنسبة 9.9 بالمئة تقريبًا. وأرجع الحساب الختامي هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلى ما شهده عام (2014 - 2015) من إصلاحات مالية هيكلية والتي أدت أيضًا إلى زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي انعكس علي تحسن أداء النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة بنحو 1.6 بالمئة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له أثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري. الإيرادات والمصروفات وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي، أوضح هاني قدري دميان وزير المالية أن الحساب الختامي أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق. وكانت وزارة المالية توقعت في الموازنة العامة لعام (2014 - 2015) تحقيق إيرادات بقيمة 548.6 مليار جنيه وبالتالي حققت الإيرادات في الحساب الختامي انخفاضًا 83.4 مليار جنيه عن المتوقع بنسبة 15.2 بالمئة، كما توقعت الموازنة تحقيق مصروفات بقيمة 789.4 مليار جنيه وبالتالي حققت المصروفات في الحساب الختامي انخفاضًا بقيمة 56 مليار جنيه بنسبة 7.1 بالمئة. وقال وزير المالية إن الحساب الختامي أظهر أيضًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من أثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فإن عجز الموازنة العامة يتراجع إلى 8.6 بالمئة وهو ما يقل بنحو 3.6 بالمئة عن العام المالي السابق. وأضاف أن إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار أسهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام حيث تمت إضافة المبلغ إلى احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي. وأشار الوزير إلى أن زيادة الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فمثلًا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بذات القيمة، وأيضًا المصروفات الأخرى بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو أعلى مستوى للإنفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية. كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل إجراءات ترشيد دعم الطاقة انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه. وقال الوزير إن من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه ليصل إلى 34.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الأخرى بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبًا لتصل إلى 4.9 مليار جنيه. برامج البعد الاجتماعي ولفت إلى استحواذ برامج البعد الاجتماعي على 49.3 بالمئة من إجمالي مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه، منها 73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الإنفاق الفعلي للعام المالي قبل الماضي، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليار جنيه وهو ما يرجع إلى زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية. كما ارتفع دعم الكهرباء إلى 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار جنيه عن العام السابق، وارتفع دعم نقل الركاب إلى 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي. الاستحقاقات الدستورية وحول الاستحقاقات الدستورية، نوه الوزير إلى إنفاق 92.5 مليار جنيه للتعليم بزيادة 9.8 بالمئة عن ختامي العام المالي السابق، وهو ما يعادل 4 بالمئة من الناتج المحلي، و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة زيادة 21 بالمئة وهو ما يعادل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي، و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9 بالمئة. كما تم إنفاق 70.3 مليار جنيه لمساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي ومساعدات اجتماعية أخرى بنسبة زيادة 14.9 بالمئة، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة 16.7 بالمئة وهو ما يعادل 0.09 بالمئة من الناتج المحلي. الهيئات الاقتصادية وأوضح عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامي أن الحساب الختامي أظهر زيادة الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة ليصل صافي العبء لنحو 71.9 مليار جنيه، حيث تحملت الخزانة العامة نحو 176.3 مليار جنيه لدعم عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالي الماضي مقابل تحصيل إيرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه. وأكد أن هذه النتائج تظهر استمرار ضعف الأداء المالي لبعض الهيئات الاقتصادية على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي وهو ما يمثل عنصر مخاطرة على مؤشرات الموازنة العامة للدولة حيث يصعب معه تخطيط مسار المالية العامة في المديين المتوسط والطويل.
