قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص، في الدعوى المقامة من نبيه الوحش المحامي، والتي يطالب فيها، بإلغاء تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 55462 لسنة 69 ق ، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية. وطالبت الدعوى ببطلان تعيين الزند وزيرًا للعدل، وسرعة إصدار حكم قضائي ببطلان تعيينه.