يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الثلاثاء جولة خارجية تشمل دولتين عربيتين هما الإمارات والبحرين، إلى جانب الهند التي سيشارك خلال زيارته لها في قمة منتدى (الهند - أفريقيا)، والتي تهدف في الأساس لتنمية وتطوير العلاقات بين الهند ذات الوضع الاقتصادي الواعد رغم التحديات العالمية من جانب، ودول أفريقيا التي تسعى القاهرة مؤخرا لاستعادة العلاقات القوية والتاريخية معها بعد أن أصاب الفتور هذه العلاقات لسنوات عدة. وتعكس زيارة السيسي لكل من الإمارات والبحرين في هذا التوقيت تحديدا وعي النظام المصري ليس فقط بأهمية تعزيز العلاقات المتينة أساسا مع البلدين الخليجيين ، ولكن أيضا بأهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وشقيقتيها العربيتين، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي في ظل انتشار الارهاب والفكر المتطرف، والملفات الشائكة التي تفرض نفسها على دول المنطقة وتستلزم تعاونا وتدخلا سريعا لمواجهتها. ولا تقل زيارة الرئيس السيسي للهند أهمية عن زيارته للإمارات والبحرين، فتعزيز القاهرة للعلاقات مع نيودلهي في هذا التوقيت سينعكس عليها إيجابيا ليس فقط على الصعيد السياسي، ولكن أيضا على الصعيد الاقتصادي في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية جاهدة للنهوض اقتصاديا بعد أن تسببت الأحداث السياسية التي صاحبت ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو في هزات عنيفة أدت لتراجع الوضع الاقتصادي الذي لم يكن في أفضل حالاته أصلا قبل عام 2011. وتعد مصر أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للهند في أفريقيا، وفي المقابل تعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر ، وهي ثاني أكبر جهة تصدير وعاشر أكبر مورد لها ، وتعود العلاقات التجارية بين البلدين الى شهر مارس من عام 1978، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنة المالية 2014-2015 نحو 4.76 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للهند خلال هذه السنة 1.74 مليار دولار، مع تمتع سلة الصادرات المصرية للهند بالتنوع في منتجاتها التي تشمل النفط الخام والفوسفات الصخري والكيماويات غير العضوية والقطن والفاكهة، فيما بلغت قيمة الصادرات الهندية لمصر خلال السنة نفسها نحو 3.02 مليار دولار، وتصدر الوقود المعدني واللحوم والسيارات وقطع غيارها وغزل القطن والكيماويات العضوية سلة الصادرات الهندية لمصر في هذه الفترة. وتوجد بمصر نحو 50 شركة هندية نشطة بإجمالي حجم استثمار يصل إلى نحو 3 مليار دولار ، نصف هذه الشركات مملوكة لهنود بالكامل أو مشروعات مشتركة مع مصريين ، أما النصف الآخر فيعمل في مصر عن طريق مكاتب ممثلة له ويقوم بتنفيذ مشروعات مختلفة لصالح منظمات حكومية، وتوفر هذه الشركات عمالة مباشرة وغير مباشرة في مصر تقدر بنحو 35 ألف عامل. العلاقات بين مصر والهند تتسم بالقوة والقدم، فعلى مستوى الزيارات الرسمية، قام أربعة من رؤساء وزراء الهند بزيارة مصر منذ منتصف الثمانينات، وهم راجيف غاندي عام 1985، وناراسيمها راو عام 1995، ثم كومار جوجرال عام 1997، قبل أن يأتي رئيس الوزراء السابق مانموهان سينج إلى مصر عام 2009 للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز التي عقدت آنذاك بشرم الشيخ. من الجانب المصري ، قام الرئيس الأسبق حسني مبارك بزيارة الهند عام 1982، ثم زارها مجددا بعد عام واحد للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز ، قبل أن يتجه للهند للمرة الثالثة خلال فترة حكمه عام 2008 في زيارة شهدت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الصحة والطب والفضاء الخارجي والتجارة ، واستمرت زيارات المسئولين المصريين للهند بعد ثورة يناير 2011 ، وتم توقيع 6 مذكرات تفاهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأمن الشبكة العنكبوتية، والمشروعات الصغيرة والدقيقة، والتراث الثقافي والطاقة الشمسية.
