تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة. كانت البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة انتشار ظاهرة قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك على حسابات بعض المؤسسات الحكومية. تم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجرائم تشكيلاً عصابياً ضم كلٍ من (ياسر . س . س ) 42 عاما – حاصل على دبلوم صنايع – ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة – سبق ضبطه وإتهامه فى 19 قضية ( سرقة ، نصب ، تبديد ، مخدرات ، شيكات ، ضرب ) ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا بجملة أحكام بلغت 15 سنة سجن ، و (إيهاب . ع . م ) 41 عاما – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية – سبق ضبطه وإتهامه فى 5 قضايا ( إيصال أمانة ، نصب ، تبديد ) ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا منها بجملة أحكام بلغت 3 سنوات سجن ، و( وحيد . ع . أ ) 54 عاما – عاطل – ومقيم بمحافظة الإسكندرية – مسجل شقى خطر نصب. سبق ضبطه واتهامه في العديد من قضايا ( نصب ، تزوير ، شيكات ، إيصالات أمانة ، تبديد ) ، حيث يتولى الأول تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك والاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات الخاصة ( المجنى عليها ) مدعياً أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية ، بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها المحمول واسم صاحبها والبضائع التي تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة ، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً ، ويتولى الثاني إنشاء بريد إلكتروني باسم المؤسسات الحكومية والوزارات وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات الحكومية وإرسالها لأصحاب الشركات المجنى عليها عن طريق البريد الإلكتروني لإدخال الغش والتدليس عليهم. ويتولى الثالث تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة واستلام البضائع ونقلها ثم يتولوا تسويقها بسعر بخث في محافظات الوجه القبلي والبحري واقتسام حصيلتها فيما بينهم . عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول والثاني بدائرتي قسم شرطة بولاق الدكرور والهرم بمحافظة الجيزة.. وبحوزتهم العديد من الشيكات البنكية وأوامر التوريد وطلبات عرض أسعار وأوامر تفويض مزورة ومنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وأجندة مثبت بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولى عليها من تلك الشركات وأخرى كان سيتم الاستيلاء منها على بضائع بذات الأسلوب، و( 2 ) بطاقة رقم قومي بأسماء أخرين يستخدمها المتهمين في تأجير المخازن لتخزين البضائع المستولى عليها حتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم، و هواتف محمولة وخطوط هواتف محمولة يستخدمها المتهمين في الاتصال بضحاياهم. وبفحص العديد من عناوين البريد الإلكتروني التي أنشأها المتهمان بأسماء المؤسسات الحكومية تبين أنها محملة بالعديد من أوامر التوريد المزورة المنسوب صدورها للعديد من المؤسسات الحكومية مرسله للشركات المجنى عليها وكذا أوامر تفويض مزورة، هذا وقد أمكن حصر بعض شركات القطاع الخاص المجنى عليها من قبل المتهمين والمستولى على بضائع منها بذات الأسلوب بلغت حوالى ( 2 مليون جنيه ) . تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم الهارب.
