اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في حضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أشرف سالمان وزير الاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين مُجريات الانتخابات البرلمانية بمختلف مراحلها، مؤكداً التزام الحكومة التام بالحيدة، وحرصها على مواجهة أية محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون. من جانبه أكد الرئيس أهمية توفير المناخ الآمن للمواطنين بما يضمن الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري. وفى هذا السياق، أكد السيسي أنه يعوّل على وعى المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة الفعّالة لجميع فئات المجتمع فى التصويت خلال مختلف مراحل الانتخابات البرلمانية. وذكر السفير علاء يوسف أن السيد الرئيس اطمأن خلال الاجتماع على توافر السلع الأساسية بالأسواق بما يلبى احتياجات المواطنين، حيث أكد ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، التي تعمل الدولة على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة. كما تناول الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتطور العمل في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى خطة الحكومة لجذب استثمارات جديدة، حيث أكد السيد الرئيس أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المباشرة، أخذاً في الاعتبار الفرص الواعدة التي توفرها مصر والمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها، بما يضمن تعزيز معدلات النمو الاقتصادى، والبناء على ما تم تحقيقه خلال العام الحالي. وأكد السيسي على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بإنشاء مدن صناعية متخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بما يحقق التوسع والتنوع المطلوب في القاعدة الصناعية المصرية ويخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن الاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والافريقية بأسعار تنافسية. وفى هذا السياق، شدد السيسي على ضرورة تعزيز تواصل الحكومة مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات اللازمة له باعتباره شريكاً اساسياً في عملية البناء والتنمية الاقتصادية. كما لفت إلى ضرورة استمرار الحكومة في تطبيق نظام اقتصادي يراعي معايير الشفافية، ويدعم محاور التنافسية وفقاً لآليات السوق الحر، ويحفظ التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما في ذلك حقوق العاملين وحماية المستهلكين. وأضاف علاء يوسف أن الرئيس وجّه بأهمية دراسة سبل تطوير منظومة النقل بما تشمله من سكك حديدية ونقل نهري، من أجل تيسير حركة نقل البضائع والركاب، وخفض تكلفة نقل السلع الأساسية، مما ينعكس إيجابياً على أسعارها.
