سادت حالة من الغضب في الاوساط العمالية، عقب قرار وزارة المالية بشأن المستفيدين من علاوة ال10% التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، بتأكيدها عدم شمول القرار شركات قطاع الأعمال العام. قال مجد البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار بصرف العلاوة الاجتماعية، إلا أن وزارة المالية اصدرت لائحة باستثناء العاملين بالقطاع العام، وهو ما أثار استياء العمال ، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات كانوا قد صرفوا هذا العلاوة وتم توجيه منشور لهم باسترداد هذه العلاوة من العمال مرة اخرى. وأَضاف البدوي، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد العمال تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، للمطالبة بصرف العلاوة وأنهم في انتظار ردهم. وأشار إلى أن هذا القرار سيدفع اصحاب الاعمال للاستغلاله وعدم صرف علاوة القطاع الخاص أيضا، وانه سيعود بالضرر على 15 مليون عامل بالقطاع الخاص ويتسبب في مشكلة ضخمة ، قائلا '' اتوقع ان وزير القوى العاملة جمال سرور سيفشل في الاجتماع الذي يتم عقده مع اصحاب الاعمال لصرف العلاوة للقطاع الخاص''. وناشد اتحاد العمال، الرئيس بالتدخل إنهاء ازمة العلاوة وإعطاء توجيهات بالصرف، لأن ذلك سيعود بسلبيات كثيرة على لعمال وخاصة من لم يتم تطبيق الحد الأدنى عليهم بسبب تعنت رجال الأعمال . من جانبه قال محمد العطار، أحد العاملين بشركة المحلة للغزل والنسيج، إنه تم التحقيق معه بالشئون القانونية بالشركة، بسبب بعض المنشورات التي قام بكتابتها على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' والتي طالب فيها بصرف العلاوة للعالمين بالقطاع العام. وأوضح العطار، أن هذا التحقيق جاء نتيجة ارسال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد مصطفى، فاكس للشركة بالتحقيق معه لأنه يقوم بحملة لتحريض العمال للتوحد لحين صرف العلاوة للقطاع العام. وتابع العطار، انه في انتظار قرار التحقيق والذي سيصدر عقب مرور اربع ايام منه، مطالبا بتنفيذ قرار الرئيس بصرف العلاوة والذي سيستفيد منه غير المخاطبين بقانون الخدمة غير المدنية، لانهم القطاع الوجيد الذي لم يطرا عليه أي زيادة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم. ومن جانبه قال جمال عثمان، أحد العاملين بشركة طنطا للكتان، إن الشركة القابضة للكيماويات قامت بصرف العلاوة، وأن هناك حديث يتردد بأنهم سيقومون باستردادها ولكن لم يتم التنفيذ او صدور القرار حتى الان. وأكد عثمان، أن العلاوة حق من حقهم وأنها لابد من صرفها لعمال القطاع العام، وفقا لما جاء بنص القرار الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها ستصرف لكل من هم خارج قانون الخدمة المدنية، وتم تفسيره على هذا الاساس . وشدد على أن هذه القرارات ناتجة عن حالة من التخبط وعدم الرؤية، وأن القرار غير واضح المعالم ، مشيرا إلى أن هناك 18 شركة تابعين بالقابضة للكيماويات قاموا بصرف العلاوة إلا أن قطاع الغزل والنسيج لم يصرف بعد.
