قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، الي جلسة 25 اكتوبر الجاري للقرار السابق واستعجال تقرير اللجنة الفنية، كما أرجأت سماع أقوال شاهد الإثبات الأول إلي ما بعد إيداع اللجنة تقريرها مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، و عضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وبحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.