شهد أشرف سالمان وزير الاستثمار التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي بشأن تحديد مجالات التعاون بين الجانبين، والاتفاق على تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها، ومسئوليات كل جهة عن تنفيذ هذه المشروعات، وطرق الاستعانة بالخبراء والاستشاريين. وأشارت الاستثمار عبر بيان لها اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أن المذكرة تهدف إلى الإسراع بتوفير المساعدة التقنية للحكومة المصرية بهدف تعزيز إطار السياسات والإجراءات الحاكمة لعمل المستثمرين وحمايتهم، وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال إجراء دراسات تحليلية حول تنفيذ قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به ومقارنتها بأفضل الممارسات حول العالم، إضافة إلى نقل المعرفة وتنمية مهارات العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين. كما تغطي المذكرة مجالات التعاون فض منازعات الاستثمار، ونقل الخبرات التقنية في هذا المجال، والاستفادة من خبرات البنك الدولي في تنفيذ توجهات السياسة الاستثمارية والتي تتضمن آليات للحد من وجود المنازعات الاستثمارية وذلك عن طريق توفير الإطار القانوني الواضح الحاكم لمناخ الاستثمار المتوافق مع المعايير الدولية. كما تتضمن مذكرة التفاهم توفير المساعدة الفنية في مجال إنشاء مركز الترويج للاستثمار والهيكل التنظيمي له والذي يعد أحد أهم التعديلات التي شملها القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى توفير آليات التشغيل والمراقبة والتقييم والمساعدة في مجال تحديد الإجراءات والأدوات الخاصة بالترويج. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة في مجال نقل المعرفة والخبرات وتقديم الاستشارات في قطاع يتسم بالمنافسة الدولية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لافتاً إلى أن مواكبة التطورات العالمية والتوافق مع المعايير الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري تعد من أولويات برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية.
