أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 82 بالمئة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 611 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014. وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الثلاثاء - نشرته على موقعها الإلكتروني - إن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أغسطس 2015 بلغت ما قيمته 2.5 مليار جنيه. وأضاف أنه بلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 93 مليون جنيه مقارنة ب 50 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس من العام الماضي. وأشار سامي إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً تمثل 83 بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ثمانية أشهر من 2015. ونوه إلى أنه يتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 66 بالمئة من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 26 بالمئة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 8 بالمئة، وكانت 96 بالمئة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى. وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 186 خبير بنهاية أغسطس 2015 مقارنة ب 192 خبير بنهاية نفس الشهر في العام الماضي. ونبه سامي إلى أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2015. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 80 بالمئة تخصيم محلي، و14 بالمئة تخصيم تصدير، و6 بالمئة استيراد.
