كد المقرر العام لقائمة "في حب مصر" سامح سيف اليزل أن قائمته ، حال فوزها في الانتخابات التشريعية المقبلة ، لن تكون حزبا وطنيا جديدا ، مشددا على أن تعديل الدستور ليس من أولويات قائمته. وقال سيف اليزل 69 عاما، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية :"تكرار تجربة الحزب الوطني الذي قامت بالبلاد ثورة للتخلص منه تعني ببساطة غباء سياسيا يقود لانتحار سياسي .. فهل يعقل أن ندمر أنفسنا ومستقبلنا بأيدينا بلا مبرر؟ ، خاصة وأن الشعب ذاته لن يسمح بتكرار ذلك الأمر!". وأرجع سيف اليزل ، وهو لواء متقاعد خدم بالمخابرات العامة والحربية المصرية ، كثرة الاتهامات الموجهة لقائمته بكونها قائمة الدولة ومؤسسة الرئاسة والجهات الأمنية إلى "الوضع القوي الذي تتميز به القائمة مقارنة بغيرها من الأحزاب والقوائم الانتخابية الأخرى". وأوضح :"الطرف القوي في أي انتخابات دائما ما يكون في مرمي سهام باقي المنافسين في محاولة منهم للتقليل من شأنه وإفشاله أو إثارة العداء معه .. تلك الاتهامات سمعناها مرارا وتتزايد شيئا فشيئا مع اقتراب موعد انطلاق الانتخابات في السابع عشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل .. وذلك دون أن يقدم أي طرف دليل واحد على صحتها". ونفى سيف اليزل أن تكون مهمة البرلمان القادم وتحديدا مهمة قائمة "في حب مصر" داخله هي تنفيذ تعديل الدستور بشكل تتم فيه تقليص الكثير من الصلاحيات الممنوحة للبرلمان لصالح مؤسسة الرئاسة وشخص الرئيس تمهيدا لعودة نظام الحكم في مصر إلى نظام حكم رئاسي صرف ، وقال :"لن نكون نواة لبرلمان يكون تابعا للرئيس كما كان الوضع في السابق.. فلا أحد يستطيع فعل هذا في هذه المرحلة .. الشعب لن يسمح بذلك .. وأتصور بالأساس أن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاطفة لهذا الأمر مؤخرا جاءت بشكل عفوي وغير مقصود على الإطلاق". وقال :"إذا أراد الرئيس أن يتحدث عن تعديل الدستور لفعل ذلك دون مواربة أو عن طريقة إلقاء الأمر وانتظار رؤية ردود الأفعال .. فهو شخص مباشر ولا يخشى أن يقول رأيه بوضوح". وحول موقف قائمته من مسألة تعديل الدستور وتحديدا مراجعة صلاحيات الرئيس والبرلمان ، أجاب سيف اليزل :"ممكن أن ننظر في أمر تعديل الدستور في حينه.. ولكنه على أي حال لن يكون من أولوياتنا" ، مستبعدا حدوث أي تعديل قبل عامين على الأقل لانشغال البرلمان القادم بملفات أخرى لابد من إنجازها في البداية كسن تشريعات هناك حاجة لها ومراجعة القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية. وأبدى سيف اليزل رفضه لمطالب البعض بأن يكون للرئيس حزب أو كتلة خاصة داخل البرلمان ، نافيا أي نية لدى قائمته للعب هذا الدور ، مشددا على أن "الفكرة غير ورادة في ذهن أحد وفي مقدمتهم الرئيس". وبالرغم من عدم انتقاده بأي شكل لقائمة "تحيا مصر" ، والتي تضم 120 مرشحا أغلبهم من رجال الجيش المتقاعدين ممن يسمح لهم القانون بدخول الانتخابات ، أكد سيف اليزل أنه لن يوجد أي تنسيق بين قائمته وتلك القائمة ، معربا عن اعتقاده بأن وجودها لا يفيد المشهد الانتخابي وأن الشعب قد لا يرغب في رؤية برلمان مكون ولو جزئيا من رجال الجيش السابقين. ولم يفوت سيف اليزل الفرصة ليقارن ذلك بوضع قائمته التي لا تضم من رجال الجيش والشرطة سوى مرشحين اثنين فقط سبق أن شغلا منصب محافظ وارتبطا بالعمل العام. كما أعرب عن عدم تطلعه لشغل منصب رئيس الحكومة حتى لو تمكنت قائمته من الفوز بكافة المقاعد المرشحة عليها وأصبحت الأغلبية داخل المجلس ، وأوضح :"شخصيا ليست لدي رغبة أو طموح إلا في المساهمة والاستمرار في خدمة البلاد عبر العمل السياسي والعام .. كما أنني لا أرغب أن يكون رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان من خلفية عسكرية .. لا أرى أن الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي بأكمله على استعداد لرؤية ذلك عندنا ولا عند غيرنا .. خاصة وأن رئيس الجمهورية أيضا من خلفية عسكرية". وأقسم سيف اليزل على أن قائمته لم تعقد أي صفقة مع حزب "النور" المعروف بتوجهه السلفي أو أي حزب أو قائمة تم بمقتضاها إفساح الطريق أمام مرشحي قائمته في دوائر بعينها. وأوضح :"لا علاقة بيننا وبين النور ، ولا يوجد أي تنسيق نهائيا مع هذا الحزب ولا مع غيره .. ولم يحدث أي اتصال أو لقاء مباشر معهم .. وحتى عندما أرادوا الانضمام للقائمة طلبوا ذلك عبر وسيط .. ولكني أكدت له أن المبدأ الخاص بالإسلام السياسي مرفوض تماما عندنا ولن نقبل التحالف معه حتى بعد دخول البرلمان .. وبالمثل مبدأ الصفقات مرفوض من جانبنا فتلك منافسة غير شريفة لا أقبلها ولم أعرضها على أحد". وكرر سيف اليزل توقعه بأن حزب النور لن يحقق نسبة كبيرة في الانتخابات القادمة ، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود مؤيدين للحزب في الشارع ، لن تكرر أغلبية الشعب المصري التي رفضت تجربة الإخوان التجربة نفسها مرة أخرى . وردا على تساؤل حول اللغط الدائر حول هوية حزب النور وما ينظر إليه على أنه محاولات للتخلص منه عبر أطر قانونية كالدعاوى المرفوعة لحل الأحزاب الدينية ، أجاب :"موضوع التخلص من حزب النور أمر غير وارد. ولا أرغب في التعليق على أمر منظور أمام القضاء ، ولكن في رأيي الشخصي حزب النور حزب ذو مرجعية دينية .. والأحزاب الدينية شيء والأحزاب ذات المرجعية الدينية شىء آخر .. من الممكن القبول بالأحزاب التي تعلن أن مرجعيها دينية على أن تظل توجهاتها كلها لصالح الوطن ودون خلط الدين بالسياسة . ". ولم يستبعد أن يتسرب عدد قليل من جماعة الإخوان للبرلمان القادم ولكن دون الكشف عن هوياتهم ، معتبرا أن قرار المصالحة مع الجماعة غير وارد على الإطلاق وعلى أي مستوى في التوقيت الراهن. أما فيما يتعلق بأهم القوانين التي أصدرها الرئيس منفردا في فترة الفراغ التشريعي و يرغب أعضاء القائمة في مراجعتها حال فوزهم ، أكد أن القوانين المتعلقة بحياة الناس اليومية ومعيشتهم كالقانون الجنائي وكذلك قوانين الضرائب والجمارك سيكون لها الأولوية. وحول موقفهم من قانون التظاهر ، الذي لا يزال يثير موجة استياء كبيرة بين صفوف الشباب وكان سببا أساسيا في عزوفهم عن المشاركة في الحياة السياسية ، قال :"يجب أن يستمر ، فكل الدول لديها قانون تظاهر لتنظيم الأمر وضمان عدم تحوله لحالة من الفوضى ، ولكن يجب إدخال تعديلات عليه تتعلق بسرعة البت في صدور التصريح بالمظاهرة بحيث لا ينتظر طالبها خمسة أو ستة أيام وتكون المشكلة الداعية للتظاهر قد انتهت بالأساس ، ولابد أيضا أن يتم تسهيل الكثير من الإجراءات التي ينص عليها القانون". ولفت إلى أن "البرلمان بدوره الرقابي لن يسمح بأي تجاوزات مستقبلية في تطبيق قانون التظاهر كأن يطبق على فئة أو شريحة وتفلت فئة أخرى من بنوده العقابية". وأبدى سيف اليزل عدم تفاؤله فيما يتعلق بنسبة التصويت ، مرحجا ألا تتجاوز ال25% ممن لهم حق التصويت ، متوقعا أن يسيطر المستقلون على ما لا يقل عن 60% من مقاعد البرلمان المقبل. وقلل سيف اليزل من مخاوف البعض من احتمالية عودة نواب الحزب الوطني المنحل للبرلمان ، مشيرا إلى أن "الناخب هو من يختار مرشحه والانتخابات لم تتم بعد ، ولا داعي لاستباق الأحداث". كما لم يعر اهتماما كبيرا لاحتمالات سيطرة رأس المال على البرلمان القادم ، مكتفيا بالقول :"في كل دول العالم يرشح رجال أعمال أنفسهم للبرلمان ، ولكن هذا لا يعني سيطرة رأس المال عليه".
