كشف هاني قدري وزير المالية عن الترتيب لزيارة بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي للقاهرة قبل عيد الأضحي المبارك لمراجعة مرحلية لتقييم أداء الاقتصاد المصري. وقال خلال بيان للمالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الدورية المعتادة للصندوق للدول الأعضاء وذلك تمهيدًا للزيارة السنوية التي يقوم بها الصندوق مع بداية العام المقبل في إطار مشاورات المادة الرابعة من ميثاق تأسيس الصندوق. وحول أثر تراجع أسعار البترول على أداء الموازنة العامة للدولة، قال الوزير إنه حدث بالفعل انخفاض في فاتورة الدعم في حدود 40 مليار جنيه ولكنها لم تنعكس على عجز الموازنة نظرًا للظروف المالية لهيئة البترول، بالإضافة إلى أن سعر البترول العالمي ليس العنصر الوحيد فهناك عناصر أخرى يجب أخذها في الاعتبار. ونوه إلى أن من هذه العناصر الأخرى تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة الكميات المستهلكة من المواد البترولية المختلفة، وكذلك السعر العالمي لهذه المشتقات البترولية، وكلها تسير في اتجاهات مضادة لبعضها البعض. وأضاف الوزير أن من الضغوط أيضًا على الموازنة أن هيئة البترول عليها متأخرات للشركاء الأجانب، وهناك سياسة معلنة والتزام من الدولة بسداد تلك المديونية والانتهاء منها قبل النصف الثاني من عام 2016، لافتًا إلى أن الدولة سددت بالفعل حتى الآن نحو 3 مليارات دولار من هذه المتأخرات. وحول تساؤل عن الحد الأدني للأجور، أكد الوزير أن الزيادة التي حدثت في عام 2014 تخطت نسبة ال 60 بالمئة لأن الأجر ارتفع من 700 جنيه إلى 1200 جنيه، ولذا نحرص الآن على توجيه الفوائض المالية لتمويل الخدمات ذات البعد الاجتماعي والتي تؤثر بالفعل على حياة المواطن المصري. وأشار إلى أن من أهم تلك الخدمات الإسكان الاجتماعي حيث خصصنا له بالموازنة العامة الحالية نحو 11 مليار جنيه، ولعلاج غير القادرين نحو 3 مليارات جنيه وهي برامج تسعى الحكومة من وراء زيادة تمويلها إلى خدمة قطاع عريض من المجتمع المصري من الطبقة الوسطى والأولى بالرعاية. وقال الوزير إن الدولة تفكر في ذات الوقت في تعزيز اعتمادات وبرامج التحويلات النقدية المباشرة حيث تعكف المجموعة الاقتصادية ومجموعة الحماية الاجتماعية على دراسة أفضل خليط وآليات لهذه البرامج بهدف أن تكون أكثر تأثيرًا. وأوضح أن الحكومة في التعديلات الأخيرة لضريبة الدخل رفعت حد الشريحة المعفاة من 5 آلاف جنيه إلى 6500 جنيه وهي بمثابة تحريك للحد الأدني للاجور حيث أنها تعني إعفاء قسم أكبر من الأجر من عبء الضريبة. وحول الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين، قال إن التعديلات التي تم إقرارها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وكذلك تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات والخاصة بخفض الضريبة على السلع الرأسمالية من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة فقط وردها مع أول إقرار ضريبي هي بمثابة حوافز إضافية للمستثمرين. ونوه الوزير إلى أن جذب الاستثمارات في المقام الأول يقوم على الثقة في مدى استدامة الوضع المالي والاقتصادي في مصر وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر، وفي نفس الوقت تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن المستثمر يولي أهمية بالغة لمعدل العائد المحقق على استثماراته، وأيضًا مدى الحماية التي تتمتع بها استثماراته بغض النظر عن معدل الضريبة التي يسددها. وأكد أن معظم الاستثمارات الأجنبية في مصر ترتبط الدول التابعة لها باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وبالتالي فإن الإعفاء من الضريبة بمصر يعني أن المواطن المصري يدعم خزانة الدول الأجنبية التابعة لها هذه الاستثمارات لأن هذه الدول تخضع عوائد استثمارات مواطنيها بالخارج للضريبة وبالتالي فإن إعفائها من الضريبة في مصر لا يعفيها من سداد الضرائب في بلادها. وقال الوزير إن الاستثمارات الأجنبية لا بد أن يكون لها دور في التنمية وإعادة توزيع الدخل بالمجتمع المصري. وحول تساؤل عن مؤشرات عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي، أكد الوزير أن المؤشرات طيبة للغاية فيما يخص العجز حيث نلمس تراجعًا في نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 11.5 بالمئة وإذا ما تم استبعاد حجم المنح التي حصلت عليها مصر في العام المالي (2013 - 2014) مقارنة بعام (2014 - 2015) نجد أن التحسن في العجز الكلي كنسبة للناتج المحلي تزيد على 4 نقاط مئوية وهذا نجاح غير مسبوق للسياسة المالية. وحول الحصيلة الضريبية، قال الوزير إن هناك مؤشرات عظيمة تؤكد نجاح السياسة الضريبية في مصر وهو ما تعكسه معدلات نمو الضريبة التي سددت من جهات غير سيادية. وحول اكتشاف حقل الغاز العملاق، قال إن اكتشاف هذه الثروات سيخدم التنمية للأجيال القادمة، وهو أمر مهم ليس فقط في حجمه وتوقيت اكتشافه وإنما مهم أيضًا في التركيب الجيولوجي في المنطقة التي تم بها الاكتشاف والتي تنبئ عن احتمال وجود مناطق أخرى بها اكتشافات بترولية كبيرة ومهمة سيكون لها تاثير إيجابي على الاقتصاد المصري. وشدد الوزير على أن الحكومة لن تعتمد في بناء الاقتصاد المصري على ثروات مهمة حبانا بها الله وإنما يجب أن نستخدمها للتنمية ونحافظ عليها بمزيد من العمل والإنتاج وليس بمزيد من الإنفاق الاستهلاكي، مشيرًا إلى ن الدولة ستستخدم هذا الاكتشاف لتحقيق التنمية والبناء. وأضاف أن الأثر المالي للاكتشاف سيكون كبيرًا خاصة أن الغاز الطبيعي أصبح في مجمله غير مدعوم وبالتالي فإن بيع هذا الغاز للاستهلاك المحلي سيؤثر إيجابًا والدولة تدبر موارد لاستيراد الغاز والدخل سيكون إيجابيًا على الخزانة العامة. وحول مستقبل المساعدات العربية والحزمة التمويلية، قال الوزير إننا في المقام الأول ندير الاقتصاد المصري بمنظومة إصلاحية تشمل إصلاح هيكلي وتشريعي ومالي، ونستعين بالدول الصديقة والأشقاء لاستعادة الاقتصاد المصري لعافيته وفيما لا يستطيع تحمله في الأجل القصير أو لسد الاحتياجات الفورية التي قد تظهر وهو ما شاهدناه في المؤتمر الاقتصادي. وتابع: "أو لطلب تسهيلات تمويلية لشراء احتياجاتنا من المنتجات البترولية وحتى نعبر هذه المرحلة المؤقتة من نقص الموارد الأجنبية وإلى حين استعادة القدرة الكاملة لنمو الاقتصاد وهو ما نعيه تمامًا ولن يتحقق إلا بالإصلاحات ونحن مصرون على إتمامها وهناك دعم من القيادة السياسية لإتمام هذه الإصلاحات لنصل إلى المستوى الذي نطمح إليه". وجاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماع في إطار الترتيبات لعقد مؤتمر اليورومني بالقاهرة، حيث حضر الاجتماع السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والإعلام والتواصل المجتمعي، وأمنية رمضان نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.
