وافق المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام ، على إحالة 53 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية والتحالف الداعم للجماعة داخل مصر وخارجها، إلى القضاء العسكري، تنفيذًا لأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في حادث اغتيال العقيد وائل عاطف عبد المجيد طاحون، واستهداف القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة. وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، عن اضطلاع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وبالتنسيق مع بعض التيارات الدينية المتشددة وبعض التيارات اليسارية، وتأسيسهم التحالف الداعم للجماعة الإرهابية والمسمى ب (التحالف الوطني لدعم الشرعية) وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها ، بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد ، ويقوم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمة عليها. وتبين من التحقيقات أن من بين القائمين على ذلك المخطط الإرهابية ، أعضاء التحالف الهاربين خارج البلاد وهم المتهمون علي خفاجي أحمد شريف، وعادل أحمد عطيه أحمد، وخالد محمد سيد علي، ويوسف عبد الله القرضاوي، كما عرف من أعضائه الهاربين داخل البلاد المتهمون عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، ومحمد طه أحمد محمد وهدان، ومحمود سيد عبد الله غزلان، ومحمد سعد عليوه السيد طه، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان. وأكدت التحقيقات أنه في إطار تنفيذ ذلك المخطط، فقد أسس المتهمون لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا عنقودية مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واستهداف المواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية والمنشآت الخاصة. وأظهرت التحقيقات تولي المتهم محمد مهنى حسن موسى، مسئولية تحالف دعم الشرعي بمنطقتي المطرية وعين شمس، والتي ضمت - خلافه - المتهمين جاد محمد جاد حسام الصغير أحمد قاسم، وعلاء علي السماحي، ووليد رفعت محمد حسن إبراهيم واسمه الحركي (منصور – ومحمد نبيه) و عبد الله محمد نجيب محمد واسمه الحركي (ديفيد) ومصطفى حسن كامل واسمه الحركي (عماد و منصور) وآخرين، حيث اضطلع المتهمون جميعًا بتأسيس مجموعات مسلحة بالمنطقتين المشار إليهما، تحت مسمى لجان العمليات النوعية، وتولى قيادتها المتهم محمد جمال محمد شحاته، وعرف منها 5 مجموعات. وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 35 متهمًا اعترف منهم 24 متهمًا بالانضمام إلى جماعة الإخوان وعضويتهم بخلايا التنظيم المسماة لجان العمليات النوعية، والتي تستهدف أفراد الشرطة والمواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية بدعوى اعتدائهم على المتجمهرين، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية والمؤسسات الاقتصادية، لهدف إسقاط نظام الحكم، ومشاركتهم في تنفيذ عدة عمليات عدائية منها قتل العقيد وائل طاحون، والمجند إبراهيم هاني محمد المنشاوي، وقتل المواطن كمال جوده هريدي، والشروع في قتل المواطن أبو العلا عباس عبد الهادي. كما أكدت التحقيقات قيام المتهمين بتفجير عبوتين متفجرتين أمام فرعي شركة موبينيل وفودافون للاتصالات المحمولة بالمطرية ، وإضرام النيران بمكتب بريد مدينة نصر، وإضرام النيران بمبنى الشهر العقاري بالحي العاشر بمدينة نصر، وتفجير عبوة مفرقعة بمحيط قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتفجير عبوة مفرقة بمحيط قسم شرطة النزهة. وتضمنت الأعمال الإرهابية التي ارتكبها المتهمون، تفجير عبوة مفرقعة بمحيط محكمة مصر الجديدة، وتفجير عبوة مفرقعة بمحيط كمين شرطة المرج، ووضع عبوة مفرقعة بمحيط مركز سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر، ووضع عبوة مفرقعة بميناء القاهرة الجوي، وحريق المركبات التابعة لحي مصر الجديدة. وتضمنت التحقيقات العديد من الشهود الذين كشفوا عن كيفية ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم.
