استقبلت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، هبه هجرس رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، والتي أشادت بالتعاون المثمر مع قومي المرأة في جميع الأمور التي تخص المرأة المعاقة. وقالت تلاوي إن المرأة المصرية بشكل عام تعاني من ثقافة المجتمع المتحيزة ضدها، وأن (المرأة المعاقة وخاصة المسنه) تواجه بتعصب أكبر، وهذه ثقافة سلبية لابد من تغييرها، مؤكدة أن الطفل المعاق في المجتمعات الأوربية يعتبر دليل سعادة وهناء للأسرة بينما في مصر هناك إهمال لهذه الفئه،حيث تلجأ بعض الأسر في صعيد مصر إلى عزل وإخفاء الطفل المعاق عن المجتمع. ولفتت إلى ضرورة مراعاة ''ذوي الإعاقة والمسنيين ومن لا أسرة له'' عند التخطيط لإقامة أي مدن جديدة، مطالبة بانشاء مدينة نموذجيه لذوي الإعاقة داخل كل محافظة تتضمن جميع الخدمات والإمكانات من ميزانية الدولة. وتابعت أن''الطفل المعاق'' في النمسا- حيث كانت تعمل كسفيرة لمصر - يدخل ضمن مسئولية الدولة المباشرة وله العديد من الامتيازات التي تفوق الطفل الطبيعي، لدرجه تصل إلى ضرورة الحصول على موافقه عمدة المدينة عندما ترغب الأسرة في نقل ابنها المعاق من مدرسة إلى أخرى، متمنيه أن يحظى الطفل المصري المعاق بذات المعاملة. ولفتت إلى أنها خلال عملها كسفيرة لمصر في اليابان كانت تقوم بافتتاح دور للمسنين تتضمن مركز صحى يضم ممرضين وممرضات مدربين على كيفية خدمة كبار السن والاعتناء بهم، وهذا كله يدخل ضمن خطط الدولة وليس من باب العطف. وشددت تلاوي على أهمية الاهتمام بقضية المرأة كصلب المجتمع، وضرورة تغيير خطط وسياسات الدولة لتلبية احتياجات المرأة المعاقة والمسنة والمعيلة، كما طالبت بضرورة إدماج ذوي الإعاقة في خطط الدولة المستقبلية، و عند انشاء مدن جديدة لابد أن تتضمن مركز للتدريب ومصحة ومستشفى للعلاج ومبانى للمرأة الوحيدة والمطلقة والارملة والمعيلة. فيما قالت هبه هجرس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن اشار إلى تخصيص مدن نموذجية لذوي الإعاقة، حيث أعدت تصور لهذه المدن حتى تكون متاحة لجميع الإعاقات، مشيرة إلى أن تكلفة إقامة بنية تحتية لمدن خاصة بالمعاقين تتساوى في البداية مع اقامة مدن أخرى، مطالبة بضرورة وضع مكون الإعاقة داخل خطط الوزارات وضمن ميزانية الدولة، إلى جانب ضرورة تغيير الموروث الثقافي المتحيز ضد المعاقين، كما طالبت بتحويل مواد الدستور الخاصة بالمعاقين إلى قوانين نافذة وأن لا تكون مجرد حبر على ورق، وأن يكون التعليم متاح للجميع وأن لا يتم رفض أي طفل لاعاقته، مشيرة إلى أن الدراسات العلمية اثبتت أن الفصول الدراسية التي يضم أطفال معاقين وغير معاقين يرفع من مستوى تحصيل الطالب الطبيعي غير المعاق. ولفتت هجرس إلى أن اتفاقية السيداو (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) لا تغطي المرأة المعاقة بالشكل المناسب، مطالبة بأن يتم التعاون مع المجلس القومي للمرأة عند كتابه تقرير مصر القادم حتى يتم إبراز مطالب المراة المعاقة في مصر. كما طالبت أن يراعي المجلس القومي للمرأة وضع المرأة المعاقة في مصر عند وضع أو اقتراح أى قوانين تخص المرأة. وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة، قالت هجرس إن المرأة المعاقة هي الأكثر عرضه للعنف والاستغلال المادى والجنسى خاصة وأن مقاومتها لهذا العنف تكون ضعيفه للغاية.
