استبعد شريف إسماعيل وزير البترول أن يؤثر كشف الغاز العملاق في البحر المتوسط على مفاوضات تجريها شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من منتجين في المنطقة مثل إسرائيل وقبرص. وقال إسماعيل في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء "لسنا في تنافس مع آخرين. وأي مباحثات بين الشركات الخاصة في مصر وفي شرق البحر المتوسط وأعني بهذا إسرائيل وقبرص لم تتوقف. هذه المفاوضات والاتفاقيات المبدئية مستمرة ولم تتوقف. "السوق المصري سوق كبير وحجم الاستهلاك فيه ضخم ونحن لدينا تسهيلات للغاز المسال ولتصديره يمكن الاستفادة منها." وقال الوزير إن إنتاج حقل "ظُهر" الذي تبلغ احتياطياته نحو 30 تريليون قدم مكعبة، وأعلنت شركة إيني الإيطالية يوم الأحد عن اكتشافه في امتياز "شروق" قبالة السواحل المصرية سيخصص بالكامل للسوق المحلي، ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج منه في مطلع عام 2018. وأضاف "مع إعلان خبر اكتشاف حقل ظهر ظنت إسرائيل أننا سنمانع في استيراد الغاز من الخارج... لكننا لم نتعرض لخطط الشركات الخاصة التي تهدف إلى استيراد الغاز الطبيعي من دول شرق البحر المتوسط. "أهلًا وسهلًا بمن يريد استيراد الغاز الطبيعي إلى مصر ليستخدمه في السوق المحلي أو ليستخدمه في تسهيلات إسالة الغاز المصرية لتصديره مرة أخرى. بالنسبة لنا هذه شركات تتفاوض وتتفق وليس لدينا أي مانع طالما أن هذا يحقق الشروط المطلوبة." وأوضح أن هذه الشروط هي التقدم بطلب رسمي لاستخدام الشبكة القومية للغاز وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويأتي بحلول لقضايا التحكيم القائمة. وتواجه مصر قضايا تحكيم دولي بسبب توقف محطتين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي عن العمل نتيجة نقص إمدادات الغاز. وقال الوزير "ظهر هو أكبر حقل على الإطلاق يتم اكتشافه في مصر من حيث الاحتياطيات القابلة للاستخراج. النسبة التي يمثلها الكشف الجديد من الاحتياطيات المؤكدة لدى مصر تبلغ حوالي 30 بالمئة." ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل "ظهر" 30 تريليون قدم مكعبة في حين تبلغ نسبة الاحتياطيات القابلة للاستخراج حوالي 22 تريليون قدم مكعبة. وقال إسماعيل "هذا تقدير أولي قد يزيد أو يقل مع حفر الآبار ولكن شركة إيني ترى أن هذا الرقم قابل للزيادة." ويتوقع الوزير بدء تشغيل حقل "ظهر" في مطلع عام 2018 بمستوى إنتاج يتراوح بين 2.5 مليار و3 مليارات قدم مكعبة يوميًا. وأبلغ رويترز أن حفر الآبار سيبدأ في أواخر ديسمبر، ومطلع يناير، وأن عدد الآبار التي سيتم حفرها سيتحدد بناء على خطة التنمية التي لم تقدمها إيني بعد. لكنه أضاف "من المتوقع أنه بنهاية اكتوبر ستكون إيني قدمت خطة التنمية بالكامل. ونتصور أنه ما بين 30 و36 شهرًا تكون تمت تنمية الحقل بالكامل." وأوضح أنه لم يتم الاتفاق بعد مع إيني على سعر الغاز. وقال "سنتفق بعد تقديم خطة التنمية وبناء على النموذج الحسابي وتقديرات الاستثمارات المطلوبة وتقدير الإنتاج والتكلفة الجارية وحجم الاستثمارات.. المهم أن يكون رقمًا مناسبًا للطرفين ويحقق عائدات مناسبة للطرفين وليس شرطًا أن يكون نفس الرقم المتفق عليه في اتفاقية أخرى." ورفعت مصر في يوليو سعر شراء الغاز الطبيعي من شركة إيني إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة كحد أقصى وعند 4 دولارات كحد أدنى وذلك وفقًا للكميات المنتجة وارتفاعًا من 2.65 لكل مليون وحدة سابقًا. وقال الوزير إن الخطة الاستثمارية لحقل "ظهر" لم توضع بعد ولكنها ستكون "بمليارات الدولارات". وقال إن حصة إيني في الكشف ستكون 40 بالمئة لاسترداد النفقات والاستثمارات مع تقسيم نسبة 60 بالمئة الباقية بنسبة 65 بالمئة للجانب المصري و35 بالمئة لإيني "مع الأخذ في الاعتبار أن الشريك الأجنبي هو المسؤول عن توفير الاستثمارات كلها ويتحمل المخاطر." ومضى قائلًا "إذا كان هناك فائض في الاسترداد وهذا أمر وارد لإن الإنتاج كبير جدًا.. سيقسم بنسبة 80 إلى 20 بالمئة.. 80 بالمئة للجانب المصري و20 بالمئة للجانب الإيطالي." وذكر أن المصروفات الجارية لإيني يتم استردادها كل ثلاثة شهور، والمصروفات الاستثمارية يتم تقسيمها على خمس سنوات وتسدد على أقساط. وقال إسماعيل إن أحدث رقم لاحتياطيات مصر من الغاز هو حوالي 67 تريليون قدم مكعبة "وبإضافة حوالي 22 تريليون قدم مكعبة (من حقل ظُهر) تصل الاحتياطيات إلى حوالي 90 تريليونا. لكن هذا رقم تقديري وليس رسميًا." وأشار اسماعيل إلى إن "ظهر" هو ثاني كشف كبير في فترة زمنية وجيزة بعد كشف "نورس" الغازي بمنطقة امتياز أبو ماضي الغربية في البحر المتوسط قبالة دلتا النيل. وتابع أن كشف "نورس" تبلغ احتياطياته نصف تريليون قدم مكعبة وقد تزيد لاحقًا من خلال عمليات التنمية وحفر آبار جديدة، ومن المتوقع أن ينتج "نورس" نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا. وقال الوزير إن صورة قطاع الطاقة ستختلف بعد سنة مع دخول 65 اتفاقية جديدة أبرمتها مصر حيز التنفيذ في البحر المتوسط وفي دلتا النيل وفي الصحراء الغربية. وردًا على سؤال هل يمكن لمصر أن تعود مصدرًا صافيًا للغاز مع الاكتشافات الكبيرة قال الوزير "لازم نكون واقعيين. لازم نغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل وخطة التنمية ومعدلات النمو للاقتصاد لازم نغطي كل ده في الأول. "بعد ذلك إذا تحققت اكتشافات أخرى وكان هناك فائض فأهلًا وسهلًا بالتصدير. لكن الأولوية في جميع الأحوال للسوق المحلي. وفي تقديري إنتاج حقل شروق بالكامل سيوجه للسوق المحلي." واستبعد الوزير أن يعجل الكشف الجديد بالوصول إلى هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بحلول عام 2020. وقال "لكن ليس واردًا أن نحقق الاكتفاء الذاتي قبل 2020. الاكتفاء الذاتي ليس الإنتاج فقط وإنما تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي نستهدفها. نريد أن نطلق العنان للاقتصاد المصري والمشروعات.. علينا نحن تدبير الطاقة .. الطاقة وسيلة لتحقيق معدلات وليست هدفًا في حد ذاتها. "لو فكرنا أن نعيش في حدود ما ننتجه من طاقة سنضع سقفًا لمعدلات النمو ونحن لا نريد عمل ذلك وإنما نريد أن تنطلق معدلات النمو وأن ينطلق الاقتصاد المصري وعلينا نحن توفير الطاقة المطلوبة بتكلفة مناسبة." وتابع "نريد أن تتحول مصر إلى مركز محوري واستراتيجي للطاقة.. وهذا يعني تطوير البنية الأساسية من معامل تكرير وخطوط أنابيب وخلافه وفي نفس الوقت نرحب بالغاز المنتج في شرق البحر المتوسط واستخدام التسهيلات الموجودة في مصر .. عاوزين نصدر ونستورد وننتج ونغطي احتياجاتنا." وتكهن الوزير بأن احتياجات مصر من الغاز المسال ستزيد على مدى الثلاث سنوات المقبلة إلى أن يبدأ الانتاج من الحقول الكبيرة وهي شمال الإسكندرية، وشروق، ونورس، وأبوقير، وشمال العامرية، والمرحلة 9 ب التي تقوم بتنميتها شركة بي.جي.
