مفتي الجمهورية الأسبق-: إن التأشيرات التي تمنح لحجاج بيت الله الحرام ما هي الا قوانين تنظيمة كي تتماشى مع مصلحة الجماعة وحاجة الناس ومتطلباتهم والتي اقتضتها ضرورة العصر، وأوجبت على المسئولين التدخل بكل حزم حتى يضعوا القوانين واللوائح التنظيمية التي يأتي من ورائها راحة الناس وسعادتهم جميعا. وأن هذه التأشيرات لم تكن مجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين وإنما هي امور تنظيمية مستحدثة، ويجب على الأفراد اتباعها وعدم مخالفتها لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}. وأنه اذا خالف بعض الأفراد ذلك وأدوا الحج بتأشيرات مزورة، فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دنيويا ان كانوا عالمين بذلك ويعاقب عليها القانون، لعدم اتباع تعليمات ولي الأمر، وذلك لأن هذه التأشيرات ما هي الا تصريح بدخول للدولة فقط وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه، أما من الناحية الدينية بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير فقد أدوا الفرض ويثابون عليه وحجهم مقبول إن شاء الله طالما أدوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية. فعلى كل الأحوال يجب على المسلم الذى ينوى الذهاب إلى هذه الرحلة المباركة لنيل الثواب ومغفرة الذنوب ان يترك اى مخالفة دينية او دنيوية حتى لا تعكر عليه صفاء النيل من هذه الرحلة المباركة.
